مروری بر مهم ترین اخبار اقتصادی امروز ایسنا
واردكنندگان چطور از پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف می شوند؟
ام آی جی تی: با عنایت به مصوبه جدید دولت برای تعیین تكلیف كالاهای وارداتی درباره پرداخت مابه التفاوت ارزی، برپایه مصوبه هیات وزیران مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات موردنیاز كه محصول نهایی آن با نرخ ارز رسمی قیمت گذاری می گردد و مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشكی و قطعات لوازم یدكی و ملزومات آن به تشخیص وزارتخانه های ذیربط از پرداخت مابه التفاوت معاف هستند.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از ایسنا، دولت، هفته گذشته مصوبه ای ابلاغ نمود كه بر مبنای آن كالاهای وارد شده در گمرك كه قبل از ابلاغ بسته جدید ارزی با نرخ دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بودند، باید برای ترخیص كالاهای خود از گمرك مابه التفاوت آن تا نرخ ارز بازار ثانویه را به سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان پرداخت می كردند، اما این تصمیم دولتمردان مورد اعتراض تولیدكنندگان و واردكنندگان بسیاری قرار گرفت و مقرر شد تا دولت در این زمینه بازبینی جدیدی كند.
مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت معدن تجارت در این باره گفته است كه مصوبه جدید هیات وزیران در مورد معافیت های بعضی از كالاها برای پرداخت مابه التفاوت ارزی مشخص شد كه بر مبنای آن مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات موردنیاز كه محصول نهایی آن با نرخ ارز رسمی قیمت گذاری می گردد و مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشكی و قطعات لوازم یدكی و ملزومات آن به تشخیص وزارتخانه های ذیربط از پرداخت مابه التفاوت معاف هستند.
اما در این میان كالاهایی كه مشمول این معافیت نیستند، باید به بانك های عامل خود مراجعه نموده و با دادن تعهد نسبت به پرداخت مابه التفاوت ارزی كالاهای خویش را ترخیص كنند و بر مبنای مصوبه ابلاغ گردیده واردكنندگان این كالاها تا شش ماه برای پرداخت مابه التفاوت ارزی فرصت دارند اما بعد از شش ماه باید كل ما به التفاوت را به بانك های عامل تحویل دهند.
چه كسانی حقوق خویش را اعلام نكرده اند؟
با وجود تكلیف دستگاه ها برای ورود اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای كاركنان در سامانه حقوق و مزایا، تابحال فقط بخشی از دستگاه های مربوط به قوه مجریه در این باره اقدام نموده اند و سایر دستگاه های زیر مجموعه دو قوه مقننه و قضاییه اقدامی در این رابطه نداشته اند.
طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه دولت مكلف شد تا از سال قبل سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه اندازی كند تا امكان تجمیع كلیه پرداخت ها فراهم گردد. در قانون بر ورود اطلاعات حقوقی بعضی از دستگاه ها و مسئولان تاكید شد تا دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم گردد همچون مقامات، روسا، مدیران كلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه، وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و دانشگاه ها، شركت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانك ها و موسسات اعتباری دولتی، شركت های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بنیاد و نهادها، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی و همینطور بنیادها و نهادها و موسساتی كه زیر نظر ولی فقیه اداره می گردند. بر این اساس از سال قبل سازمان امور اداری و استخدامی جهت راه اندازی سامانه حقوق و مزایا اقدام نمود.
در این زمینه صدری-معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی- با اشاره به اینكه دستگاه های مشمول موظف شدند اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و كاركنان خویش را در آن وارد كنند، گفته است: سازمان اداری و استخدامی به صورت جامع تری عمل كرد و علاوه بر پرداختی مقامات، روسا و مدیران كه اجبار داشت، از دستگاه ها خواست تا اطلاعات مربوط به تمامی كاركنان خویش را هم در سامانه ثبت كنند.
براین اساس دستگاه ها مكلف هستند تا اطلاعات مربوط به پرداخت ها را مطابق قوانین مورد عمل خود در سامانه ثبت كنند. متعاقب این بخشنامه كه به تمامی دستگاه ها ارسال شد، نامه ای هم به رئیس دفتر مقام معظم رهبری و روسای قوای مقننه و قضائیه ارسال و درخواست شد تا از دستگاه های زیرمجموعه بخواهند تا با استقرار سامانه حقوق و دستمزد اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و كاركنان خویش را در آن وارد كنند، گرچه ثبت حقوق و مزایا از جانب دستگاه رسما با حقوق و مزایای خردادماه شروع شده اما دستگاه های اجرایی موظف می باشند از فروردین ماه سال جاری تمام اطلاعات پرداختی مربوط را در آن وارد كنند.
توتال رسما ایران را ترك كرد
تیرماه سال قبل قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با كنسرسیومی متشكل از شركت فرانسوی توتال با سهم ۵۰.۱، شركت چینی CNPC با سهم ۳۰ درصد و شركت ایران پتروپارس با سهم ۱۹.۹ درصد به امضا رسید كه توتال با خروج آمریكا از برجام در اردیبهشت ماه سال جاری از این قرارداد خارج شد.
بیژن نامدار زنگنه -وزیر نفت- درباره آخرین وضعیت قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، اظهار داشت: توتال به صورت رسمی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ترك كرده و بیش از دو ماه است كه اعلام نموده از قرارداد خارج می گردد.
وزیر نفت درباره جایگزین شركت فرانسوی توتال در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به خانه ملت توضیح داد: هم اكنون فرآیند جایگزینی شركت دیگر در حال انجام می باشد.
آخرین وضعیت مذاكرات پتروشیمی با خارجی ها برای سرمایه گذاری
صنعت پتروشیمی ایران كه از ظرفیت های بالایی برای جذب سرمایه گذار برخوردار می باشد در فضای پسابرجام حدود ۱۰ تفاهم نامه با شركت های خارجی امضا كرد و به نظر می آید اعمال تحریم ها مانع ادامه مذاكرات با شركت ها و سرمایه گذاران خارجی نشده است. به طوریكه به قول مدیرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی مذاكرات همانند گذشته ادامه دارد.
رضا نوروززاده درمورد ادامه حضور شركت ها و سرمایه گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی ایران اظهار داشت: این مورد را باید از ترامپ سوال كرد چونكه شركت هایی كه تصمیم به حضور در صنعت پتروشیمی ایران را دارند باید از آن سو تعیین تكلیف شوند.
مدیرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی درمورد مذاكرات شركت های خارجی برای توسعه طرح های پتروشیمی ایران هم توضیح داد: امیدواریم مذاكراتی كه بین صنعت پتروشیمی و كشورها و شركت های خارجی انجام می گردد به نتیجه برسد چونكه مذاكرات مثل سابق ادامه دارد.
خرید و فروش كارت های سوخت ناآگاهانه است
بازار خرید و فروش كارت سوخت به تازگی درحالی داغ شده است كه شركت ملی پخش آن را غیرقانونی اعلام نمود. البته رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت عقیده دارد این مورد ربطی به جایگاه ها ندارد و نمی توان روی آن نظارت كرد چونكه امكان دارد خرید و فروش بیرون از جایگاه صورت بگیرد.
در این راستا بیژن حاج محمدرضا با اشاره به اینكه درحال حاضر سوخت گیری با كارت سوخت صورت نمی گیرد، اضافه كرد: برخی كارت ها باطل شده، برخی گم و برخی بلااستفاده است. پس از اینكه استفاده از كارت سوخت الزامی شد همه كارت ها عوض خواهد شد و این كارت های قدیمی قابل استفاده نخواهد بود.
وی با تاكید بر اینكه خرید و فروش كارت سوخت توسط جایگاه دار صورت نمی گیرد، اظهار نمود: امكان دارد كارگر جایگاه این كار را از روی نا آگاهی انجام دهد. خرید و فروش كارت سوخت ربطی به جایگاه ها ندارد. خرید و فروشی است كه حتی جایگاه دار نمی تواند در آن دخالت كند چونكه دو نفر برای جنسی روی قیمتی به توافق می رسند. كارگر گمان می كند از این طریق درآمدی كسب خواهد نمود. گمان می كند با خرید كارت در آینده سهمیه خواهد داشت. اطلاع ندارد این كارت ها استفاده نخواهد شد. از كسی كه كارت سوخت خویش را می فروشد، باید سوال و جواب كرد نه كسی كه می خرد.
صادركنندگان سرگردان صراف ها شدند
صادركنندگانی كه ارز خویش را در بازار ثانویه عرضه می كنند، نسبت به وصول ریال از صراف ها گله داشته و می گویند كه گاهی بیش از یك هفته طول می كشد تا ریال حاصل از فروش ارز به آن ها برگردد، این در شرایطی است كه ضابطه ای برای زمان پرداخت طلب خریدار وجود ندارد.
با اجرایی شدن بسته جدید ارزی حدودا تمام صادركنندگان بخصوص پتروشیمی ها كه عمده ارز صادراتی را عرضه می كنند به بازار ثانویه آمدند. بر مبنای مصوبه هیات دولت، تامین ارز برای واردات كالاها به غیر از كالاهای اساسی در بازار ثانویه از محل ارز حاصل از صادرات كلیه كالاهای غیرنفتی بخصوص فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی تامین می گردد و معاملات در این بازار بین صادركنندگان و واردكنندگان با استفاده از بانك ها و صرافی های مجاز انجام شده و نرخ ارز طبق عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.
در حالی صرافی ها اكنون نقش محوری در بازار ثانویه بر عهده داشته و بعنوان واسطه بین صادركننده و واردكننده هستند كه ارز را از صادركنندگان خریداری نموده و با دریافت كارمزدی به واردكنندگان می فروشند. اما این روزها در كنار ایراداتی كه عرضه كنندگان و متقاضیان ارز در مورد نحوه معاملات در سامانه نیما مطرح می كنند، مبحث دریافت ریال حاصل از فروش ارز هم مطرح است.
آن طور كه عرضه كنندگان همچون پتروشیمی ها به ایسنا اعلام نموده اند، زمانی كه ارز خویش را كه ارقام بالا و تا چندین میلیون دلار و یورو است را در بازار ثانویه عرضه و صراف خریداری می كند، برگشت ریال با دردسرهایی همراه است؛ چون كه گاهی بیش از ۱۰ روز طول می كشد تا صراف ریال را به حساب عرضه كننده برگرداند. دلیل این مورد را هم صراف ها این گونه اعلام نموده اند كه باید ارز خریداری شده را به یك واردكننده بفروشند و تا زمانی كه این فروش انجام نشود، قدرت بازپرداخت ندارند.
خداحافظی با بلیت های كمتر از ۲۵۰ هزار تومان!
چند روز بعد از ابلاغ سیاست های جدید ارزی به ایرلاین های ایرانی وضعیت بازار بلیت های داخلی نشان از افزایش كامل در تمام مسیرهای هوایی دارد.
در طول سال هایی كه از اجرایی شدن طرح آزادسازی نرخ بلیت هواپیما می گذشت، با عنایت به بالا بودن تعداد انتخاب های مسافران برای سفر در مسیرهای داخلی همواره ایرلاین ها تلاش می كردند در كنار برنامه ریزی برای سودآوری شركت های خود شرایط را برای رقابت با دیگر ایرلاین ها هم حفظ كنند و بدین سان عملا نرخ بلیت پروازهای داخلی افزایش دائمی را تجربه نمی كرد.
در طول این سال ها امكان آن وجود داشت كه در روزهای پیك سفر یا روزهای خاص كه مسافران برای مسیرهایی تقاضایشان را بالا می بردند، قیمت ها در خیلی از خطوط هوایی قیمت میانگین ۱۵۰ هزار تومانی داشت و حتی در خیلی از روزها بلیت های یكطرفه به قیمت كمتر از ۱۰۰ هزار تومان هم می رسید.
در روزهای گذشته و با عنایت به ابلاغ سیاست های جدید ارزی شركت های هواپیمایی ایرانی كه حدود ۶۰ درصد از هزینه های خویش را با ارز انجام می دهند، مجبور شدند دلار را به جای ۴۲۰۰ تومان حدود ۹۰۰۰ تومان بخرند و بدین سان بخش قابل توجهی از هزینه های شركت های ایرانی حدودا دو برابر شد. این مسئله در وهله نخست تاثیر خویش را در بازارهای بین المللی و پروازهای خارجی گذاشت كه چند برابر شدن قیمت برخی مسیرها نتیجه آن بود اما این مسئله در بازار بلیت پروازهای داخلی هم به خوبی خویش را نشان داده است.
پیگیری های ایسنا نشان داده است مسیر پروازی از تهران به سمت شهرهای پرتقاضا مانند مشهد، شیراز، تبریز، بندرعباس، اهواز و جزیره كیش در طول روزهای گذشته افزایش قابل توجه قیمت را تجربه كرده اند تا جایی كه در تمامی این مسیرها امكان پیدا كردن بلیت یك طرفه با نرخ كمتر از ۲۵۰ هزار تومان وجود ندارد.
میوه یك ساله ۶۷ درصد جهش كرد
در شرایطی كه قیمت میوه در بازار رو به افزایش است، عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران سرمازدگی، افزایش قیمت ماشین آلات و نهاده های تولید و حمل ونقل را از دلایل افزایش قیمت میوه می داند.
بر اساس آخرین آمار بانك مركزی از متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراكی در تهران در هفته منتهی به ۲۶ مردادماه، قیمت میوه نسبت به هفته مشابه در سال قبل ۶۷.۸ درصد افزایش داشته است و مجتبی شادلو، عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران، سرمازدگی محصولات در فروردین و افزایش هزینه های تولید را مهم ترین عوامل افزایش قیمت میوه ها می داند و می گوید باغداران در قیمت گذاری نقشی ندارند.
شادلو همینطور با تاكید بر اینكه مقایسه قیمت های امسال با سال قبل درست نیست اظهار داشت: سال قبل به علت افزایش تولید و نبود بازار متناسب با آن، قیمت میوه ها به ۱۰ سال پیش برگشته بود كه سبب شد تولید كننده متضرر شود و حتی نتواند هزینه های تولیدش را بازگرداند؛ این در حالی بود كه سال قبل تولید كمی و كیفی بسیار خوبی داشتیم.
۳۰ درصد قیمت خودرو حباب است
رییس انجمن واردكنندگان خودرو اظهار داشت: در بازار خودروهای وارداتی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت های فعلی حباب است كه باید كاهش پیدا كند.
كوروش مرشدسلوك در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود كه با اشاره به اینكه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت های فعلی در بازار خودرو حباب است كه باید از بین برود، تصریح كرد: ممنوعیت یكباره واردات خودرو و درنتیجه محدودیت عرضه، سبب افزایش قیمت غیرواقعی و تولید حباب در بازار خودروهای وارداتی شده است. اگر دولت اجازه واردات ۲۰ هزار دستگاه خودروی ثبت سفارش شده را بدهد، شاهد تركیدن این حباب و از بین رفتن بخش قابل توجهی از آن خواهیم بود.
رییس انجمن واردكنندگان خودرو افزود: قبل از ممنوع شدن واردات خودرو از ابتدای تیرماه، شركتهای واردكننده تعداد قابل توجهی خودرو را پیش فروش و نسبت به ثبت سفارش و پیمودن فرایند واردات این خودروها اقدام نموده بودند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب