جبران خسارات صنایع چه شد؟
به گزارش ام آی جی تی، طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت باید نسبت به جبران خسارت های ناشی از قطعی انرژی صنایع اقدام نماید اما تا به امروز قانون مذکور اجرایی نشده است.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، ناترازی انرژی در ایران به قدری عمیق شده که در تابستان شاهد قطع برق و در زمستان شاهد محدود شدن مصرف گاز در صنایع هستیم؛ اما نکته جالب تر که از سال جاری کلید خورده محدودیت مصرف و در مواردی قطع برق صنایع در فصل سرد سال هم است.
این وضعیت در حالیست که به قول کارشناسان علاوه بر تعطیلی و قطعی برق که خود خسارات عمیقی به بخش صنعت می زند، «دوفاز شدن برق» هم خیلی از دستگاههای صنعتی را از کار انداخته یا گرفتار صدمه و خسارت جدی کرده است چونکه این مورد می تواند سبب افت ولتاژ در قسمت های مختلف و ایجاد گرمای شدید در سیم ها و تجهیزات برقی و همینطور نیم سوز شدن یا کاهش عمر مفید تجهیزات برقی شود.
جبران خسارات چه شد؟
آنطور که فعالان صنفی می گویند سال قبل صنایع و واحدهای تولیدی به علت قطع برق مشمول ۱۱ میلیارد دلار خسارت شدند؛ خساراتی که سال جاری با عنایت به تداوم محدودیت های انرژی اساسا بیشتر هم خواهد شد.
البته پیش از این و در سال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده مکلفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی شامل صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیشبینی کنند.
از سویی دیگر هم طبق این قانون، هرگاه دولت به علت کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد، موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را هم تعیین و اعلام نماید.
با این حال آنطور که علیرضا کلاهی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به خبرنگار مهر می گوید تابحال دولت هیچ گامی برای جبران خسارت وارد شده به صنایع برنداشته و تا به امروز قانون مذکور اجرایی نشده است.
این در حالیست که تعیین دقیق میزان زیان ناشی از قطعی برق در صنایع، امری پیچیده است و به عوامل گوناگونی همچون مدت زمان قطعی، میزان مصرف برق واحد صنعتی و حساسیت تجهیزات به نوسانات برق بستگی دارد چون که علاوه بر خسارات مستقیم، قطعی برق می تواند به زیرساخت های صنعتی صدمه هم رساند و هزینه های تعمیر و نگهداری را افزایش دهد.
بنابراین وقتی دولت از جبران خسارات سر باز می زند تمام هزینه های مذکور به خود واحد صنعتی محول می شود آن هم در حالی که به علت فعالیت با ظرفیتهای کمتر، واحد در تأمین نقدینگی با چالش مواجه می باشد.
منبع: ام آی جی تی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب