جبران عقب ماندگی صنعت برق با سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری در سال!
به گزارش ام آی جی تی، اگر متوسط رشد مصرف برق طی برنامه هفتم را برابر با متوسط رشد مصرف در یک دهه گذشته (۴.۵ درصد) در نظر بگیریم، صنعت برق کشور نیازمند راه اندازی سالانه حدود ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه و توسعه شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق متناسب با آن با سرمایه گذاری بالغ بر پنج میلیارد دلار در سال خواهد بود.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از ایسنا، در کنار پاسخگویی به این میزان از رشد مصرف، می بایست ناترازی حدود ۱۵ هزار مگاواتی تولید و مصرف سالهای گذشته را هم طی سالهای برنامه هفتم جبران کرد که این مهم نیازمند راه اندازی سالانه حداقل ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید است. با فرض عدم بازنشستگی نیروگاه قدیمی فعلی هم اکنون حداقل ۷۰۰۰ مگاوات از نیروگاه های موجود در اولویت بازنشستگی هستند، صنعت برق سالانه احتیاج به راه اندازی ۸۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید دارد.
ساخت این میزان ظرفیت نیروگاهی جدید نیازمند سیاست هایی است. تأمین منابع مالی مورد نیاز صنعت برق کشور که صندوق توسعه ملی در این خصوص نقش پررنگی داشته و این نقش می باید بیشتر از گذشته مورد توجه برنامه ریزان برنامه هفتم قرار گیرد، بسیج امکانات کشور برای ساخت داخل توربین و تجهیزات نیروگاهی در شرایط رقابتی برای تأمین و نصب سالانه ۸۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید که باید در اولویت سیاستگذاران کشور قرار گیرد. همینطور تأمین انرژی اولیه شامل گاز طبیعی یا سوخت مایع ظرفیت جدید نیروگاهی کشور حداقل معادل ۱۰ درصد سوخت تحویلی فعلی به نیروگاه های موجود باید در اولویت برنامه هفتم باشد.
افزایش بازدهی نیروگاه های موجود با راه اندازی و تکمیل واحدهای بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی، توسعه نیروگاه های تجدید پذیر برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی و طرح های بهینه سازی مصرف انرژی باید در اولویت اول کشور، در قسمت برق یا گاز قرار گیرد. برنامه بهینه سازی مصرف فقط وابسته به دو وزارت خانه متولی انرژی یعنی وزارت نفت و وزارت نیرو نیست و لازم است همه دستگاههای اجرایی در قبول تقاضاهای جدید در راه اندازی کارخانه ها و واردات تجهیزات انرژی بر و ساخت مسکن و … معیارها و استانداردهای انرژی را لحاظ و جرایم بازدارنده ای را برای عدم رعایت این استانداردها وضع کنند. باآنکه احکامی در برنامه های توسعه قبلی برای پیشبرد این اقدامات پیشبینی شده بود اما روند افزایشی شاخص شدت مصرف انرژی و رشد کمتر از برنامه راه اندازی نیروگاه های تجدیدپذیر حاکی از ناموفق بودن سیاستگذاری ها یا شیوه های اجرایی در این دو حوزه است.
باوجود تنوع سیاست ها و احکام متنوع در این برنامه ها، نقش پر رنگ توسعه ظرفیت نیروگاهی در این برنامه ها بیشتر دیده می شود. بند ب ماده ۲۵ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۱۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و بندهایی از مواد ۴۴ و ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه و آئین نامه ها و مقررات ابلاغی در رابطه با این مفاد شاهدی بر این ادعا بوده، هر چند احکام غیر مستقیم و تأثیر گذار دیگری هم در متن برنامه های فوق وجود داشته است. اما در عمل و مقام اجرا، بخش های مذکور چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
توسعه ظرفیت نیروگاهی از میزان تقاضا عقب مانده است
آنطور که مصطفی رجبی مشهدی - مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران - گفته، با مروری بر آئین نامه های اجرایی، دستورالعمل ها و مصوبات مربوط کمتر نشانی از سایر بخش های زنجیره تأمین برق از تأمین سوخت تا توزیع، بهینه سازی مصرف، انرژی های پاک، رگولاتوری صنعت برق، مدیریت تأمین تجهیزات، فنآوری، کارآیی و بازدهی و... دیده می شود. علیرغم تاکیدات فوق، در فاصله ۱۰ سال منتهی به سال ۱۴۰۰، رشد مصرف برق همواره بیشتر از رشد ظرفیت نیروگاهی نصب شده کشور بوده و توسعه ظرفیت نیروگاهی از میزان تقاضا عقب مانده است.
وی تصریح کرد: به منظور رفع ناترازی های صنعت برق، در سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را تصویب کرد که در آن، مواد مهمی نظیر تأمین سوخت مایع نیروگاه ها، راه اندازی نیروگاه توسط صنایع انرژی بر، افزایش تعرفه صنایع انرژی بر و پر مصرف، پرداخت مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تعرفه های فروش، جایگزینی نیروگاه های فرسوده با نیروگاه های با راندمان بالا و تأمین مالی پروژه های صنعت برق مورد تصویب قرار گرفته است.
سخنگوی صنعت برق اعتقاد دارد هر چند این قانون در قسمت برق در نوع خود به لحاظ تمرکز بر مشکلات صنعت برق و مرتفع ساختن ناترازی ها بی نظیر و یا کم نظیر است اما اجرایی شدن مواد این قانون نیازمند برنامه های اجرایی کوتاه مدت و میان مدت است. برنامه هفتم توسعه فرصت مناسبی برای صنعت برق است تا نسبت به تدوین و تصویب برنامه های میان مدت در قالب قوانین بالادستی همچون قانون مانع زدایی اقدام نماید. به منظور پیشگیری از تکرار بعضی از تجربیات ناموفق گذشته در برنامه های پنجم و ششم توسعه به نظر می آید صنعت برق کشور می بایست نسبت به پیگیری مواردی در تدوین برنامه تمرکز بیشتری داشته باشد.
به قول رجبی مشهدی، هر چند طی ۱۰ سال گذشته، تمرکز اصلی و عمده برنامه های صنعت برق کشور بر بخش تولید بوده، اما متاسفانه این امر فاقد ساختار یکپارچه بوده است. کمبودهای موجود در قسمت تولید که فشار مضاعفی بر صنعت برق در روزهای اوج بار وارد کرد، می تواند نشان دهنده آن باشد که روش های پیشین در مورد خرید تضمینی برق، گواهی ظرفیت، قراردادهای خرید تضمینی ECA، نقش پر رنگ وزارت نیرو در تعیین شرایط و کنترل ورود سرمایه گذاران جدید، عدم کنترل ریسک های سرمایه گذاری و فضای نا امن تجارت برق و... پاسخگوی نیاز کشور نبوده و احتیاج به نگاهی جدید در این عرصه وجود دارد.
فارغ از میزان سرمایه گذاری، با عنایت به کمبود سوخت اولیه، تغییر فن آوری و ورود تجدید پذیرها و مسائل زیست محیطی به نظر می آید، بخش توسعه ظرفیت تولید برق نیازمند تدوین برنامه بلندمدت جدیدی است. برنامه هفتم توسعه می تواند فرصت مناسبی برای تعیین این ساختار باشد. تعیین برنامه بلندمدت تأمین و تخصیص انرژی کشور، سهم نیروگاه های مختلف از سبد تأمین برق، افزایش بازدهی و کاهش مصرف سوخت، جایگزینی نیروگاه های قدیمی، شیوه و مدل گسترش نیروگاه های تجدیدپذیر، مبادلات برق با کشورهای همسایه از مواردی است که بایستی در برنامه هفتم توسعه به آن توجه ویژه ای شود.
تمرکز زیاد روی افزایش ظرفیت تولید در سال های گذشته در کنار کاهش قیمت نسبی قیمت برق با عنایت به میزان تورم در اقتصاد ایران منجر به رشد سالیانه حدود پنج درصد مصرف برق در سال های گذشته در کشور شده است. تغییرات اقلیمی، کاهش ذخایر سدها و افزایش دما در روزهای تابستان منجر به تشدید ناترازی تولید و مصرف برق کشور شده است.
تبیین سازوکارهایی برای ورود شرکتهای خدمات انرژی، مشارکت صنایع انرژی بر کشور در بهینه سازی مصرف، تدوین و تعریف ابزارهای مالی برای تأمین مالی این پروژه (نظیر راه اندازی بازار گواهی انرژی صرفه جویی که در دست اقدام است) در کنار سیاست های قیمتی مناسب برای مشترکین پر مصرف می تواند به کاهش مصرف برق کشور در روزهای اوج بار و هم در کل سال کمک شایانی کند.
باید توجه کرد که با عنایت به مشکلات در ارتباط با توسعه بخش تولید، سیاست گذاری و عرضه برنامه دراز مدت در این بخش برای مجموعه حکمرانی کشور اجتناب ناپذیر است و می بایست از اولویت های برنامه هفتم توسعه کشور باشد.
بر مبنای سیاست های کلی اصل ۴۴ شبکه های برق کشور در اختیار دولت بوده و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. از طرفی توسعه ظرفیت تولید بدون توسعه مناسب در شبکه برق کشور، عملا کمک چندانی به تأمین برق کشور نخواهد کرد. توجه اساسی به سرمایه گذاری، توسعه و نگهداری، بهره برداری، نرخ گذاری و تأمین مالی شبکه برق کشور باید از اولویت های برنامه هفتم توسعه باشد. متاسفانه با عنایت به ماهیت انحصار طبیعی و مالکیت ۱۰۰ درصدی دولت در این بخش و عدم صدور اجازه به بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه شبکه برق کشور، در برنامه های گذشته توجه کافی و مناسبی به این بخش نشده و شبکه برق کشور نیازمند سرمایه گذاری کلانی در این حوزه می باشد. هم اکنون نرخ گذاری هزینه های اتصال و خرید انشعاب و ترانزیت برق پاسخگوی هزینه های دراز مدت شبکه برق کشور نیست. تعیین سازوکار قیمت گذاری، تأمین مالی و دسترسی عادلانه به شبکه انتقال و توزیع می بایست از اولویت های دیگر برنامه هفتم توسعه قرار گیرد.
منبع: ام آی جی تی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب