به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر آنطور كه از شواهد پیداست وزارت نفت برنامه عملی برای صادرات گاز به پاكستان ندارد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابلاغ اولویت های اقتصاد مقاومتی به وزارت نفت٬ تكمیل خط لوله صلح و صادرات گاز را اولویت دوم این وزاتخانه عنوان كرده است در حالیكه تصور می شود وزارت نفت برای شانه خالی كردن از اشتباه خود از شكایت می گوید.وزیر نفت چندی پیش درباره فرجام صادرات گاز به پاكستان اعلام كرد كارهای حقوقی این پرونده را آغاز كرده است آن هم با یك نامه به وزیر نفت پاكستان. اما آیا رسیدگی حقوقی به این پرونده منجر به نتیجه خواهد شد؟ آیا شكایت روی «هوا» به سود كشور و سیاست های گازی است؟ آیا كسی كه واقعا برای صادرات گاز به پاكستان برنامه ریزی كرده است دست به چنین كاری می زند؟ برای پاسخ به این پرسش ها به نكات زیر توجه كنید:قرارداد صادرات گاز به پاكستان در سال ۲۰۰۹ ( خرداد ۸۸) توسط كسایی زاده مدیرعامل شركت صادرات گاز و سیدحسن نواب مدیرعامل شركت سیستم های خط لوله بین ایالتی پاكستان در حضور روسای جمهور دو كشور به امضا رسید ( سه سال پس از اوج گرفتن تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریكا علیه ایران به بهانه فعالیت هسته ای غیر صلح آمیز).طبق عرف رایج در قراردادهای گازی٬ در قرارداد فاصله ای برای ساخت خط لوله و ایستگاه های گازی در نظر گرفته می شود تا دو طرف مقدمات آغاز صادرات گاز را به پایان برسانند. بر این اساس اول ژانویه ۲۰۱۴ روز آغاز صادرات گاز ایران به پاكستان تعیین شده و قرار می شود دو كشور تا آن تاریخ كار را به پایان رسانده باشند.بیش از ۴ سال برای آغاز صادرات گاز در نظر گرفته شد و ایران با آماده سازی خط لوله گازی از عسلویه به ایرانشهر كه به خط لوله هفتم سراسری معروف بود٬ سرعت بیشتری به خود گرفت. البته باید توجه داشت صادرات گاز به پاكستان یكی از كاربری های خط لوله هفتم بود زیرا مقام معظم رهبری به دولت وقت تكلیف كرده بود گاز را به استان سیستان و بلوچستان برساند. این نكته از آن جهت اهمیت دارد كه وزیر نفت بارها تاكید كرده است كه ایران میلیون ها دلار برای این خط لوله هزینه كرده و پاكستان قدمی برنداشته است. به بیان ساده تر به نظر می رسد درصدد القای این مفهوم هستند كه ایران پول خود را حیف كرده است در حالی كه به واسطه این خط لوله٬ افتخار گاز رسانی به سیستان و بلوچستان به نام دولت یازدهم تمام شد.البته نباید فراموش كرد كه پاكستانی ها نیز در دوران تحریم به بهانه ناتوانی ایران در تامین اعتبار احداث این خط لوله و خودداری بانك های بین المللی از تزریق سرمایه به این پروژه، دست از فعالیت كشیدند و عملا پروژه را متوقف كردند.به هر شكل٬ خط لوله به ایرانشهر كشیده شد و در سال ۲۰۱۲ (اردیبهشت ۹۲) طی مراسمی رسمی٬ روسای جمهور ایران و پاكستان در یك مراسم بزرگ٬ آغاز عملیات احداث خطوط لوله در دو كشور را افتتاح كردند. پس از این مراسم كار رساندن خط لوله از ایرانشهر به ۲۹۰ مایلی مرز پاكستان٬ با دستور مستقیم وزیر فعلی نفت متوقف شد. با این تصمیم و مخالفت وزارت نفت با پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار وام به پاكستان همه چیز سكته كرد. در حالی كه ایران بخشی از ۲ میلیارد دلار از سرمایه گذاری مورد نیاز پاكستان را در قالب وام تضمین كرده و بخش دیگر توسط چینی ها در اختیار اسلام آباد قرار گرفته بود٬ در نهایت باعث شد پاكستان با استناد به تصمیم ایران برای توقف ادامه كار٬ دست از كار بكشد.بر اساس قرارداد٬ گاز ایران باید در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۴ به سمت پاكستان شوت می شد ولی به دلیل تصمیم وزیر نفت٬ خط لوله بیش از ۳۰۰ كیلومتری احداث نشد تا عملا امكان صادرات گاز وجود نداشته باشد حتی برای دریافت گازبهای ایران در قابل بند Take Or Pay . بر اساس این بند٬ اگر ایران در تاریح مشخص شده برای صادرات٬ گاز را آماده تحویل در مرز داشته باشد و پاكستانی ها نتوانند آن را تحویل بگیرند٬ تهران می تواند با تنظیم شكایت پس از مراحل ابتدایی٬ از اسلام آباد غرامت دریافت كنند مانند پرونده تركیه كه ایران توانست بیش از ۱.۲ میلیارد دلار از آنكارا خسارت دریافت كند. از آنجایی كه قرارداد پاكستان ۲۰ ساله بوده٬ خریدار گاز ایران هیچگاه نمی تواند از تحویل نگرفتن گاز ایران شانه خالی كند كه عملا یك برد بزرگ محسوب می شد ولی این فرصت استثنایی به دلیل یك تصمیم به باد سپرده شد.شیخ الوزرا چه می گوید؟ اما وزیر نفت چه می گوید؟ زنگنه همواره اعلام كرده است چون پاكستان هیچ كاری نكرده بود ما هم پروژه را متوقف كردیم. پاسخ ولی ساده است: پاكستانی ها زمانی كار را متوقف كردند كه ایران همه چیز را در حالت «ایستا» قرار داد. چنانچه آقای وزیر به این ذهنیت خود – پول نداشتن پاكستان و بی تفاوتی این كشور برای احداث خط لوله - ایمان داشت چرا این پروژه را تكمیل نكرد تا اگر امروز از حقوقی كردن پرونده خبر می دهد٬ با دست پر در دیوان لاهه حضور داشته باشد؟ بدون تردید تلاش های حقوقی ایران به هیچ نقطه مثبتی برای كشور ختم نخواهد شد زیرا زمانی می توان اقامه دعوا كرد كه طرف صادركننده به همه تعهدات خود پایبند بوده باشد. به گفته متخصصان حوزه با توجه به تكمیل نبودن مقدمات صادرات گاز و كم كاری وزارت نفت در این باره٬ هرگونه كار حقوقی به شكست خواهد انجامید و در دامنه این اختلافات٬ بازار گاز پاكستان از دست خواهد رفت كه به دلیل رسمی شدن قرارداد كرسنت٬ هدف مناسبی برای سرپوش گذاشتن بر اشتباهات گذشته است.امروز وزیر نفت از پیگیری حقوقی می گوید ولی خود بهتر از هر فرد دیگری می داند كه این قبیل نامه نگاری ها فرمایشی و فرمالیته است زیرا نخستین مقصر این پرونده٬ ایران است كه خط لوله را كامل نكرده و تعهد خود را فراموش كرده است. اینكه از حقوقی شدن صادرات گاز گفته می شود٬ وسیله ای است تا با توسل به آن اینگونه گفته شود كه وزارت نفت به فكر صادرات گاز است در حالی كه اگر قصد این وزارتخانه چنین هدفی بود٬ باید شرایط صادرات گاز در اول ژانویه ۲۰۱۴ به گونه ای می بود كه ایران آماده شوت كردن گاز بود. مقصر اصلی در این پرونده ایران خواهد بود و در صورت شكایت ایران٬ به نظر می رسد هیچ چیزی علیه پاكستان وجود نخواهد داشت.