جای خالی مبحث ۱۹ در ساختمان سازی
ام آی جی تی: مباحث مقررات ملی و خصوصاً مبحث 19 مقررات ملی ساختمان مصرف انرژی را تا 50 درصد در ساختمان ها می کاهد، اما پیمانکاران به سبب کوشش برای کاهش هزینه ساخت و ساز امکان از اجرای مبحث 19 خودداری می کنند.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از ایسنا، بخش خانگی بیش از ۳۰ درصد مصرف برق و گاز طبیعی را در کشور به خود مختص کرده است و برق مصرفی این بخش در ضمن دوره گرم سال و گاز مصرفی آن در ضمن دوره سرد سال به سبب ملاحظات اجتماعی و فنی به طور معمول با محدودیت مواجه نمی شود و ناترازی تولید و مصرف انرژی در این دوره ها عموماً به سایر بخش های مصرف کننده اعمال می شود.
بر همین اساس، لازم است تا در ساخت وسازهای جدید ضمن حفظ آسایش ساکنان، حتی الامکان با رعایت ملاحظاتی، مصرف انرژی در این بخش مدیریت شود تا محدودیت های کمتری به سایر بخش های مولد کشور اعمال شود.
عدم توجه به این مهم، موجب گسترش ناترازی حتی به بخش خانگی می شود، برای رعایت و مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی ضروریست مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان بصورت دقیق اجرا شود که انجام آن در رفع ناترازی انرژی کشور می تواند بطورکامل اثربخش باشد.
مطابق فراز ۵ از بخش دوم سیاست های بهینه سازی در سند «تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق ۱۴۲۰» مصوب مهرماه ۱۳۹۹ شورای عالی انرژی با عنوان سیاست های مدیریت مصرف انرژی در بخش ساختمان، رعایت کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در تمامی ساختمان های جدیدالاحداث بصورت الزامی در نظر گرفته شده و اجرای این مهم مورد تاکید قرار گرفته است.
از طرف دیگر تعیین معیار مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی برمبنای استاندارد ملی شماره ۱۴۲۵۳ و نصب برچسب انرژی برای این ساختمان ها نیز بطور قطع می تواند در اقبال هر چه بیشتر سازندگان به رعایت ملاحظات بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی کمک نماید.
در کنار این موارد می توان با وضع مقرراتی نسبت به ایجاد انگیزه مضاعف در سازندگان اقدام نمود تا در ساخت وسازهای جدید در صورتیکه حداقلی از ملاحظات بهینه سازی مصرف انرژی رعایت نشود، امکان برقراری انشعاب برق و گاز وجود نداشته باشد، چنانچه اقدامات انجام شده چندان مطلوب نباشد هزینه های برقراری این انشعابات نیز می تواند بدون یارانه در نظر گرفته شود و هزینه انرژی مصرفی نیز تا زمان انجام اقدامات اصلاحی، افزایش یابد.
در این جهت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بوسیله مهندسین ناظر خود می تواند در ساختمان های مسکونی درحال راه اندازی، نحوه انجام اقدامات اساسی را بررسی نموده و ارزیابی خودرا به همراه تصاویر قابل استناد برای شرکت های تابعه وزارت نفت و نیرو که مسئولیت واگذاری انشعاب گاز طبیعی و برق را بر عهده دارند ارسال نماید تا در صورتیکه این اقدامات بطور مطلوب انجام نشده باشد انشعاب برق و گاز تا زمان اصلاح و تکمیل این اقدامات برقرار نشود.
عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان با عایق استاندارد، استفاده از قاب پنجره upvc یا آلومینیومی ترمال بریک با شیشه دوجداره استاندارد، عایق کاری لوله های آب گرم، دیگ و منابع دوجداره آب گرم و منابع انبساط، استفاده از سامانه های کنترل موضعی دما و کنترل هوشمند موتورخانه، استفاده از تجهیزات سرمایشی و گرمایشی استاندارد با راندمان بالا، استفاده از نیروگاه خورشیدی خانگی، نصب تجهیزات هوشمندسازی مدیریت مصرف انرژی، نصب سیستم تولید همزمان برق، حرارت و برودت، نصب پمپ حرارتی زمین گرمایی، نصب آبگرمکن خورشیدی برای تامین آب گرم مصرفی، نصب سیستم خورشیدی به عنوان پیش گرمکن موتورخانه و نصب سایبان بر روی کندانسور کولر گازی و سقف کولر آبی همچون این اقدامات است.
مهندسین ناظر باید در ضمن دوره ساخت وساز ساختمان های جدید خصوصاً در نهضت ملی مسکن، نظارت دوچندانی بر رعایت کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان داشته باشند.
برآوردها نشان میدهد به رغم این که افزایش هزینه های ساخت وساز با رعایت مبحث ۱۹ حدود ۱۰ درصد است و با حصول صرفه جویی، هزینه های مصرف انرژی در دوره بهره برداری ساختمان کاسته می شود، لیکن کماکان کشور در حوزه اجرای کامل مبحث ۱۹ بدون تأثیر شگرف در اقتصاد و تولید مسکن بمنظور کاهش هدررفت انرژی با ضعف و مشکلات جدی مواجه می باشد.
با اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، ارزیابی میزان مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن و اجرای استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان ها می توان از هدررفت انرژی جلوگیری کرد.
بر طبق مصوبه شورای عالی انرژی و دولت که تصریح کرده است طی ۱۰ سال آینده شاخص شدت مصرف انرژی به یک دوم وضع فعلی کم شود، تشکیل بازار بهینه سازی انرژی با ظرفیتی معادل ۳.۵ میلیون معادل بشکه نفت خام نیز در روز می تواند شروع فرآیندی مؤثر دراین زمینه باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب