در گفت وگو با ام آی جی تی عنوان شد؛
سیستم بانکی کشور قادر به تامین مالی پروژه های بزرگ تجدیدپذیر نیست
به گزارش ام آی جی تی، نایب رییس هیأت مدیره انجمن انرژی های تجدید پذیرایران، اظهار داشت: توسعه تجدیدپذیرها منوط به حذف یارانه و واقعی سازی قیمت برق است.
یاور عنانی، نایب رییس هیأت مدیره انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت انرژی های تجدید پذیر و در نظر گرفتن منابع مالی برای این امر مهم، اظهار داشت: مهم ترین منبع مالی برای توسعه پروژه های تجدید پذیر، وام های گرفتن شده از بانکهای داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صندوق توسعه ملی بوده اند.
به گفته وی در چند سال اخیر، بحث سرمایه گذاری خارجی در عرصه تجدید پذیر کمرنگ تر شده است.
وی با اشاره به چگونگی ارائه تسهیلات از طرف صندوق توسعه ملی توضیح داد: صندوق توسعه ملی نیز از سال ۹۷ که جهش ارزی در کشور صورت گرفت و شرکت های دریافت کننده تسهیلات از صندوق قادر به پرداخت اقساط وام خود به سبب جهش ارزی نبودند، ارائه تسهیلات توسط صندوق به صنعت تجدید پذیر متوقف گردید و در بحث گرفتن وام از بانکهای تجاری نیز، بااینکه کم و بیش این روش هم چنان پابرجا می باشد، اما باتوجه به کمبود منابع بانکی، عدم جذابیت پروژه های نیروگاهی برای بانکها در مقایسه با سایر صنایع (مثل صنعت فولاد و پتروشیمی) و اولویت هایی که برای اعطای تسهیلات به بانکها دیکته می شود (مثل وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و …)، عملاً نظام بانکی کشور قادر به تامین مالی پروژه های بزرگ نیست.
وی ادامه: در مجموع یکی از دلیلهای توقف رشد صنعت تجدید پذیر در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، عدم وجود منابع مالی برای تامین مالی این پروژه هاست.
نایب رییس هیأت مدیره انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران با اشاره به این که تنها روش موجود در چند سال اخیر استفاده از منابع بانکهای تجاری بوده، اشاره کرد: برای دریافت وام از بانکها ابتدا باید طرح امکان سنجی و ارائه به بانک ارائه داد که در این مرحله بانک به بررسی و مقایسه این پروژه با سایر پروژه ها می پردازد. در صنعت تجدید پذیر و در بهترین حالت نرخ بازگشت داخلی پروژه ۱۵ درصد است؛ این در حالیست که برای تعدادی از صنایع این نرخ بالای ۴۰ درصد است، بنا بر این حتی در صورت وجود منابع، تمایل بانک ارائه تسهیلات به آن صنایع وجود دارد.
عنانی اشاره کرد: با فرض این که بانک هم چنان تمایل به ارائه تسهیلات به پروژه های تجدید پذیر داشته باشد، سرمایه گذار باید به بانک وثیقه عرضه نماید. در وضعیت نرمال، قراردادهای خرید تضمینی دولت با سرمایه گذاران باید توسط بانک به عنوان وثیقه پذیرفته شود. اما به سبب عدم ایفای تعهدات در قراردادهای قبلی توسط دولت (عدم پرداخت صورت وضعیت های تولیدکنندگان)، بانکها از پذیرش این قراردادها به عنوان وثیقه سر باز می زنند. بنا بر این سرمایه گذار باید به میزان وامی که می خواهد دریافت نماید، وثیقه سهل البیع و خارج از طرح عرضه نماید.
وی در ارتباط با برنامه های دستور کار برای توسعه تجدید پذیرها تصریح کرد: هم اکنون در دنیا، ارزان ترین روش های تامین برق به ترتیب استفاده از نیروگاه های بادی نصب شده در خشکی و سپس نیروگاه های خورشیدی است. اما در ایران به سبب یارانه سنگینی که در بخش تولید برق و خصوصاً در حوزه سوخت تحویلی به نیروگاه های حرارتی وجود دارد، این شرایط برقرار نیست.
به گفته نایب رییس هیأت مدیره انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران، راه حل اصلی برای توسعه تجدیدپذیرها حذف یارانه ها و واقعی سازی قیمت برق است و تا آن زمان که این اصلاح وجود نداشته باشد باید روش های دیگر مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: راهبردهای دولت سیزدهم برای توسعه انرژی ها تجدیدپذیرها بر دو روش استوار بوده است، یکی استفاده از ظرفیتهای سوخت صرفه جویی شده در چهارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و یا ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و دیگری استفاده از ظرفیتهای صنایع انرژی بر. روش نخست بر تحویل سوخت صرفه جویی شده (مصرف نشده) به نیروگاه های تجدید پذیر استوار است؛ به این معنا که میزان سوخت مصرفی نیروگاه های حرارتی به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق محاسبه می شود و این میزان سوخت به عنوان صرفه جویی نیروگاه های تجدید پذیر به آنها تحویل داده می شود. در روش دوم، صنایع انرژی بر به روش های تشویقی (عدم قطع برق آنها در مواقع پیک) و یا تکلیفی (ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان: صنایع بالای یک مگاوات موظفند در سال اول یک درصد و در ضمن ۵ سال ۵ درصد از برق مصرفی خودرا از تجدیدپذیرها تامین کنند) نیروگاه تجدید پذیر راه اندازی می کنند.
به گفته عنانی وابستگی روش های مبتنی بر سوخت صرفه جویی شده به بودجه های سنواتی که پرداخت تعهدات دولت را با ریسک بالا مواجه می کند و درگیر نمودن صنایع در عرصه ای که تخصص اصلی آنها نیست را می توان نقاط ضعف چنین راهکارهایی عنوان نمود.
وی با اشاره به این که یکی از راهبردها برای توسعه تجدیدپذیرها تحویل سوخت صرفه جویی شده و یا معادل نقدی آن به سرمایه گذاران است، افزود: مشکلی که دراین زمینه وجود دارد برمبنای تبصره ۱۴ قوانین بودجه کشور، تمامی درآمدهای حاصل از فروش گاز و فرآورده های نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز می شود و بعد از پرداخت یارانه ها (یارانه نقدی، دارو، گندم و …)، مبلغ صورت وضعیت ها به سرمایه گذاران پروژه های تجدید پذیر تحویل داده می شود که در عمل و به سبب محدودیت بودجه تبصره ۱۴، بخش زیادی برای یارانه ها پرداخت می شود و پس منابع کافی جهت اختصاص به سرمایه پذیر و پرداخت به تولیدکنندگان برق تجدید پذیر باقی نمی ماند که علت عدم تمایل سرمایه گذاری را در دو بخش عدم پرداخت صورت وضعیت های تولیدکنندگان برق و عدم وجود منابع برای تامین مالی پروژه ها عنوان نمود.
نایب رییس هیأت مدیره انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران برای با اشاره به این که چند راه حل برای توسعه تجدید پذیر ها وجود دارد اشاره کرد: حل مشکل عدم پرداخت صورت وضعیت ها، لازم است که ساز و کار بودجه و خصوصاً تبصره ۱۴ تغییر کند. به این معنا که سوخت صرفه جویی شده نیروگاه های تجدید پذیر نباید مشمول گردش هدفمندی شود. در این جهت اقدامات اولیه ای مثل تشکیل حساب بهینه سازی انجام شده است؛ اما همچنان تا حل این مشکل فاصله وجود دارد. از جانب دیگر، ما در کشور سالیانه ۵ درصد رشد مصرف برق داریم. پس در یک بازه ۱۴ تا ۱۵ ساله مصرف برق کشور ۲ برابر می شود. باتوجه به کمبود منابع گاز در کشور، عمده این میزان برق باید بوسیله تجدیدپذیرها تامین شود و این به مدلول نیاز به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری تنها در بخش تولید است.
وی افزود: با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی در کشور و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز، لازم است علاوه بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که خوشبختانه دراین زمینه اقدامات مؤثر و خوبی انجام شده است، ابزارهای جدیدی نیز جهت تامین مالی پروژه ها تعریف شود. همچون این موارد می توان به صدور ضمانت نامه دولتی (Sovereign Guarantee) برای پروژه ها اشاره نمود. صدور این ضمانت نامه ها می تواند نقش به سزایی در تامین منابع مالی توسط سرمایه گذاران خارجی داشته باشد. راه حل دیگر استفاده از اوراق آتی جهت پیش فروش برق و یا سوخت صرفه جویی شده نیروگاه ها می باشد. در این مدل، سرمایه گذار در قبال ارائه ضمانت نامه، قسمتی از برق تولیدی و یا سوخت صرفه جویی شده خودرا پیش فروش می کند تا از این طریق پروژه را تامین مالی نماید.
وی با اشاره به قوانینی که در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است، افزود: این قوانین می تواند کمک شایانی به بهبود اوضاع نماید. یکی در لایحه برنامه توسعه هفتم که برمبنای ماده ۴۶ آن حساب بهینه سازی مصرف انرژی باید شکل گیرد. تشکیل این حساب گام مؤثری جهت ایجاد منابع مالی لازم برای پرداخت تعهدات دولت به سرمایه گذاران حوزه بهینه سازی و تجدید پذیر است. مورد دیگر طرح تامین مالی و جهش تولید است.
عنانی توضیح داد: بر طبق این طرح، دولت مجاز است که به سرمایه گذاران بخش خصوصی ضمانت نامه دولتی (Sovereign Guarantee) عرضه نماید و نیز سوخت صرفه جویی شده مربوط به طرح های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را پیش خرید کند. هم چنین در این طرح پیش بینی شده که دایره و شمول وثایقی قابل قبول برای دولت و بانکها افزایش پیدا کند و مواردی مثل قرارداد فروش، محل طرح و ماشین آلات پروژه، مطالبات از دولت، برند تجاری و … را در برگیرد. تصویب این قوانین و مهم تر از آن اجرای صحیح آنها می تواند کمک به سزایی به توسعه صنعت تجدید پذیر نماید.
منبع: migtco.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب