در پاسخ به مهر مطرح شد؛
شركت های توانمند ایرانی به فاز ۱۱ پارس جنوبی دعوت شدند
ام آی جی تی: شركت نفت و گاز پارس به بخشی از گفتگوی خبرگزاری مهر با یك كارشناس حقوق نفت پاسخ داد اما بخش مهم گزارش كه درباره مالكیت و تناقض برگزاری مناقصه با سقف هزینه سرمایه باز بود، بی پاسخ ماند.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، شركت نفت و گاز پارس بعنوان بازوی توسعه ای شركت ملی نفت در پارس جنوبی در پاسخ به مصاحبه تفصیلی این خبرگزاری با هاتف ستاری، كارشناس ارشد حقوق نفت از دانشگاه تهران با تیتر « هیچ شركت ایرانی به مناقصه توتال دعوت نشد/ فساد، حاصل نگاه سیاسی است » جوابیه ای تنظیم كرده است كه در ادامه می خوانید:
با عنایت به توضیحات چندباره در باره ابهامات و جزئیات قرارداد توسعه فاز ۱۱، به نظر می رسد وارد كردن اشكالات بی پایه و اساس به رئوس این قرارداد از حد طرح انتقادات فنی و كارشناسی خارج شده و رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. با این حال، روابط عمومی شركت نفت و گاز پارس برای تنویر افكار عمومی و تولید شفافیت، خویش را ملزم به عرضه توضیحات روشن و متقن درباره موارد دور از واقعیت مطرح شده در گفت وگوی خبرنگار آن رسانه محترم با یك كارشناس مسائل حقوقی نفت می داند.
۱- در ابتدا باید اظهار داشت كه مراحل اجرایی توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی كاملا مطابق برنامه زمانبندی مصوب در حال انجام بوده به طوری كه مناقصات مربوطه در حال برگزاری و دیگر برنامه ها نیز، طبق روال پیش بینی شده در حال اجراست. در این راستا، پیمانكار توسعه تابحال هیچ گونه ادعای عملی در خصوص معافیت از انجام كار یا تعلل ناشی از شرایط سیاسی بین المللی را نداشته است ازاین رو طرح مبحث های این چنینی از جانب افرادی غیرمطلع از روند اجرای طرح با عناوینی نظیر كارشناس ارشد مسائل نفتی، كاملاً سوال برانگیز است.
۲- در ارتباط با مقوله ریسك، مسئله مجاورت بلوك فاز ۱۱ با طرح های توسعه ای كشور قطر قبلا بارها توضیح داده شده و مطالب بیان شده به هیچ وجه صحت ندارد. اصولاً اظهارات غیرفنی یك كارشناس حقوقی در باره مسائل مهندسی نفت، عجیب و ساده انگارانه است.
۳- مطابق مفاد قراردادهای جدید نفتی (شامل قرارداد توسعه فاز ۱۱) هرگونه بازپرداخت هزینه های طرح به پیمانكار، تنها از محل عایدات پروژه و بعد از شروع تولید، قابل انجام است ازاین رو پیمانكار طرح در عمل شریك در تولید طی دوره ۱۵ ساله بهره برداری بوده و در صورت تأخیر در اجرای كار یا عدم اجرای اصولی آن مطابق برنامه های اجرایی، متضرر خواهد شد. ازاین رو عنوان كردن این مطلب كه شركت توتال به علت مشاركت تولید در قطر و داشتن منافع بیشتر در آن سوی میدان، به اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ لطمه خواهد زد، چنانچه سیاسی و مغرضانه نباشد، از اساس اشتباه بوده و مبین عدم اطلاعات كافی مطرح كنندگان این قبیل موضوعات است. در این راستا، طولانی بودن دوره قرارداد و ضرورت پایبندی پیمانكار به تولید، مطابق تعهدات قراردادی به علت منوط بودن بازپرداخت كلیه هزینه ها از محل عایدات طرح، از نقاط قوت و خصوصیت های مثبت مدل جدید قراردادهای نفتی است.
۴- درمورد عرضه اطلاعات فاز ۱۱ به شركت توتال، شركت مزبور با استناد به نتایج مطالعات خود در سال ۲۰۰۷ نسبت به انجام مذاكرات اقدام نمود. بعد از شروع اجرایی شدن قرارداد هم صرفاً اطلاعات محدود به بلوك مخزنی ذیربط در چارچوب قرارداد محرمانگی تبادل شده و اظهارات بیان شده به هیچ وجه صحیح نمی باشد. به نظر می رسد كارشناس ارشد بیان كننده موضوعات فوق، از روال اجرای قراردادها، كاملا بی خبر است به طوری كه انجام مطالعات مهندسی پایه و تفصیلی را با دادن فرصت مطالعاتی به شركت توتال اشتباه گرفته است.
۵- در ارتباط با تجهیزات و تأسیسات پروژه، اولاً قطعی كردن حق مالكیت و تعلق كالاها و تجهیزات، در جهت قوانین ملی و از الزامات اجرای هر نوع قرارداد است و بنابراین بیان این مطلب كه در قراردادهای گذشته هم همین گونه عمل شده است، اشكالی به مدل جدید قراردادهای نفتی وارد نمی نماید. به علاوه منظور از ذكر این مطلب از جانب مقامات مسوول وزارت نفت، این بوده كه در قراردادهای گذشته مانند بیع متقابل در صورت ترك پیمانكار در شرایط فوریت، هزینه تجهیزات و تأسیسات به پیمانكار مربوطه پرداخت و تسویه می شد، در حالی كه در قراردادهای جدید، ضمن اعمال حق مالكیت تجهیزات فوق به شركت ملی نفت ایران، هیچ گونه بازپرداختی پیش از شروع تولید از میدان در صورت ترك پیمانكار به هر دلیلی، به ایشان انجام نخواهد شد.
۶- در مورد سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری توتال در فاز ۱۱ تا به امروز، مشخص نیست كه منبع مطلب فوق به جای شركت ملی نفت ایران، كدام كارشناس ارشد نفتی بوده است! و اصولاً آن خبرگزاری سوالی خلاف واقع و بی پایه مطرح كرده و كارشناس ذیربط هم به پاسخگویی و تكذیب آن پرداخته است! با این حال، همانطور كه قبلاً هم اشاره شد، پیمانكار توسعه مطابق برنامه مشخص كار و بودجه طرح، در حال انجام مراحل اجرایی پروژه همچون برگزاری مناقصات بخش های مختلف است كه در این باره از شركت های توانمند ایرانی و یا شركت های ایرانی – خارجی در همه بخش ها، دعوت به عمل آمده و تعدادی از مناقصات فرعی هم صرفاً با حضور شركت های ایرانی برگزار شده است.
۷- بر اهل فن پوشیده نیست كه اصولاً به علت در جریان بودن برگزاری مناقصات و ضرورت امانتداری در مراحل انجام آن ضرورتی به اعلان همگانی لیست های مناقصه گران وجود نداشته و البته گزارش امر به استحضار مقامات ذیصلاح رسیده است. جای تعجب است كه افرادی بدون داشتن حتی اندك اطلاعاتی، درمورد نحوه مشاركت شركت های ایرانی در مراحل اجرایی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی مخاطب قرار گرفته و اعلام نظر می كنند. ذكر این نكته ضروری است كه مطابق مفاد قرارداد توسعه فاز ۱۱، پیمانكار طرح ملزم به رعایت مشاركت حداقل ۵۱ درصدی شركت های ایرانی و عرضه گزارش عملكرد آن در مقاطع مختلف بوده و نظارت و پایش دائمی بر تحقق مشاركت شركت های ایرانی وجود دارد.
۸- در باره موضوعات عنوان شده در مورد طول دوره قراردادهای جدید نفتی، مدت زمان قرارداد، حداكثر ۲۰ سال بوده كه در صورت محقق نشدن انجام بازپرداختی های مصوب به پیمانكار طی دوره مزبور به دلایلی مانند كاهش قیمت نفت و غیره، صرفاً تمهیدات لازم جهت تطویل مدت بازپرداخت قرارداد (و نه اجرای آن) برای مدت ۵ سال دیده شده است. بنابراین مجدداً تاكید می شود، عنوان كردن مواردی مانند ۳۱ ساله بودن طول مدت قرارداد و مسائلی از این دست، ناشی از كم اطلاعی كارشناس یادشده و گاها جهت گمراه كردن اذهان عمومی و ایراد اتهامات واهی مانند فساد و نگاه مغرضانه و سیاسی به مبحث است.
از اصحاب رسانه و خبرگزاری های رسمی كشور انتظار می رود پیش از نشر هر گونه اخبار و اطلاعات غیرواقعی به نقل از افراد غیرمسئول و ناآگاه با مبحث كه سبب تشویش اذهان عمومی می گردد از مجاری قانونی و مراجع دست اندركار استعلام لازم را به عمل بیاورند.
توضیح مهر/چرا درباره محور اصلی مصاحبه توضیح ندادید؟
۱- در ارتباط با بند نخست این جوابیه باید اظهار داشت كه اظهارات كارشناسی فرد مورد مصاحبه خبرگزاری مهر با استناد به قول های پاتریك پویانه، مدیر عامل شركت توتال است كه مكررا اعلام نموده كه اجرای قرارداد منوط به تصمیمات ایالات متحده آمریكا است و البته این امر هم طبیعی است چون كه ۴۰ درصد از سهام شركت مشار الیه در اختیار سهامداران آمریكایی است. چگونه اجرای قرارداد را با بیانات رسمی مقامات شركت توتال می توان جمع نمود؟ این در شرایطی است كه مسئولان محترم وزارت نفت مداوم از « درحال انجام بودن مناقصات» سخن به میان می اورند و نه «مناقصه منعقد شده»!
۲- درباره بند دو این جوابیه هم باید گفت مقوله ریسك پذیری پایین فاز ۱۱ پارس جنوبی موضوعی روشن است كه تمامی كارشناسان و مهندسان نفتی روی آن اتفاق نظر دارند. از سویی دیگر همانطور كه در جوابیه شركت نفت و گاز پارس مطرح شده طرف قرارداد، پیمانكار توسعه ای است یعنی طرف قرارداد وظیفه توسعه و بهره برداری را بر عهده داشته و از ریسك اكتشاف در امان است.
۳- در ارتباط با بند سوم این جوابیه هم باید گفت، در هیچ جای مصاحبه بیان نشده كه پیمانكار در صدد ضربه به میدان است، بلكه این امر مورد اشاره قرار گرفته كه عرضه اطلاعات میدان به شركت مزبور پیش از انعقاد قرارداد فاقد توجیه است و این نگرانی حتی در گفته های وزیر نفت هم مطرح شده است؛ تا جایی كه وی در مصاحبه های خود اعلام نمود كه در صورت اثبات سوء استفاده از اطلاعات داده شده (جدای از امكان اثبات یا عدم امكان اثبات)، شركت توتال مسئول بوده و باید خسارت پرداخت كند.
از طرف دیگر قرارداد HOA پیش از انعقاد قرارداد اصلی منعقد شده كه خود گواه بر این امر است. بدین سان می توان گفت مقوله ضربه زدن به میدان تلقی روابط عمومی محترم شركت نفت و گاز پارس از مصاحبه مهر است و به هیچ عنوان چنین مقوله ای در این مصاحبه مطرح نشده است.
۴- درباره بند چهارم این جوابیه هم باید گفت اگر شركت پیمانكار اطلاعات میدان را از سال ۲۰۰۷ در اختیار داشته پس چرا مباحث مربوط به امكان سوء استفاده از اطلاعات توسط شركت پیمانكار و برخورد با این امر از جانب وزیر نفت مطرح شد؟
۵- در ارتباط با بند ششم هم لازم به اشاره است كه طرح سوال بر مبنای گفته افراد مورد وثوق این وزارتخانه مطرح شده است كه در صورت صلاحدید صوت موجود منتشر می گردد.
۶- در مورد بند هفتم این جوابیه هم باید گفت بر مبنای قوانین مختلف همچون قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون حداكثر استفاده از توان داخلی، با تشخیص وزیر نفت و در میادین مشترك می توان درصد مزبور را نادیده گرفت و درصد كمتری را برای مشاركت بخش ایرانی قائل شد؛ حال مشخص نیست كه در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی از این اختیار استفاده شده است یا خیر؟!
۷- در رابطه بند هشتم این جوابیه هم باید گفت با عنایت به طول مدت قراردادهای جدید نفتی می توان اظهار داشت كه ۲۰ سال به اضافه ۵ سال تمدید صرفا مربوط به بخش بهره برداری است و در صورت اضافه شدن مدت اكتشاف به طول دوره مزبور، مدت قرارداد تا ۳۱ سال به درازا خواهد كشید كه تكذیب این مورد از جانب مسئولین مربوطه و متهم كردن نگارنده به بی اطلاعی جای بسی تعجب است.
متاسفانه شركت نفت و گاز پارس به محور اصلی مطرح شده در مصاحبه مهر پاسخی عرضه نكرده است؛ اینكه برای مثال حق حاكمیت و مالكیت صد در صدی بر منابع نفت و گاز چطور با تقسیم اختیارات به صورت ۵۰- ۵۰ حاصل می شود؟! یا اینكه سقف باز هزینه های سرمایه ای چگونه با فرایند مناقصه قابل جمع است؟
انتظار می رفت شركت نفت و گاز پارس، در جوابیه خود برای این سوالات و ابهامات كلیدی كه در مصاحبه مهر مطرح شده است، پاسخ روشن و قانع كننده ای عرضه می داد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب