نحوه قیمت گذاری گاز صادراتی

به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، هفته گذشته (۳ آبان ۹۶) خبر انعقاد نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایع شده (LNG) صادراتی، بین شركت ملی نفت ایران و شركت IFLNG منتشر گردید. مطابق اعلام پایگاه خبری وزارت نفت(شانا)، این قرارداد مبتنی بر ابلاغیه اخیر وزیر نفت در تاریخ ۵ مهرماه ۹۶ (اینجا) در مورد نرخ گاز طبیعی برای فروش به واحدهای كوچك مقیاس تولید گاز مایع شده و هم واحدهای فشرده سازی گاز طبیعی با هدف صادرات، منعقد شده است. به نظر می رسد تعیین این فرمول قیمت گذاری چندان كارشناسی شده نباشد.
طبق ابلاغیه وزارت نفت مبنای قیمت گذاری فروش گاز طبیعی شیرین و خشك، شاخص قیمت گذاری ال ان جی ژاپن-كره (JKM) است. گفتنی است بر حسب اینكه این شاخص قیمتی، بالای ۱۲ دلار بر میلیون بی. تی. یو یا كمتر از آن باشد از دو فرمول مجزا پیروی می كند، اما در مجموع كف قیمت، باید معادل قیمت خوراك پتروشیمی ها و سوخت آن هم معادل سوخت پتروشیمی ها باشد.
همچنین در هر دوی این فرمول ها یك ضریب F كه هزینه حمل ال ان جی تا شرق آسیا به حساب می آید در ابلاغیه ۵ مهر ماه ۹۶ از كل قیمت فروش گاز كسر شده است. این درحالی است كه هزینه متوسط حمل و نقل ال ان جی به شرق آسیا (ضریب F) حدود ۵ سنت بر متر مكعب یا حدودا ۱. ۵ دلار بر میلیون بی. تی. یو است. همینطور مطابق اعلام نشریه پلاتس، قیمت ال. ان. جی ژاپن-كره در سال های اخیر بر اساس قیمت نفت به صورت زیر تغییر كرده است:

بنابراین می توان قیمت فروش گاز طبیعی كشور مطابق با ابلاغیه عرضه شده را در نمودار زیر نشان داد:


با توجه به نمودارهای عرضه شده در قیمت های نفت حدود ۴۰-۶۰ دلار (قیمت های فعلی نفت)، قیمت ال ان جی شرق آسیا بین ۶-۸ دلار است. ازاین رو قیمت فروش گاز طبیعی كشور بین ۱. ۵-۲. ۵ دلار (۵. ۵-۹ سنت بر متر مكعب) می گردد.
در شرایطی كه قیمت نفت زیر ۷۰ دلار باشد كه عمده پیش بینی ها حاكی از ثابت بودن نفت در این محدود قیمتی تا ۵ سال اینده را دارد، فروش گاز مطابق ابلاغیه فعلی حتی هزینه تولید خویش را هم باز نمی گرداند
از سویی دیگر مطابق اظهار نظر زنگنه، وزیر نفت در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۴ (اینجا)، هزینه تمام شده تولید گاز طبیعی در كشور برابر ۱۴-۱۵ سنت است. ازاین رو پیش بینی می گردد در جهت كسب سود، نرخ گاز صادراتی بیش از دامنه ۱۵ تا ۱۶ سنتی هزینه تمام شده باشد. اما آنچنان كه مشاهده می گردد در عمده قیمت های ال ان جی شرق آسیا یعنی محدوده زیر ۱۳ دلار (متناظر با قیمت نفت ۷۰ دلاری) قیمت فروش گاز طبیعی كشور پایین تر از ۱۴ سنت است. این بدان معناست كه در شرایطی كه قیمت نفت زیر ۷۰ دلار باشد كه عمده پیش بینی ها حاكی از ثابت بودن نفت در این محدود قیمتی تا ۵ سال اینده را دارد، فروش گاز مطابق ابلاغیه فعلی حتی هزینه تولید خویش را هم باز نمی گرداند! این در شرایطی است كه حتی اگر هزینه تولید گاز را مطابق گزارش مركز پژوهش های مجلس (اینجا) برابر ۸ سنت در نظر بگیریم باز هم در قیمت های نفت زیر ۵۰ دلار، قیمت فروش كمتر از هزینه تولید گاز خواهد بود.
نكته دیگر در مورد این فرمول قیمتی، مقایسه آن با نرخ خوراك پتروشیمی های گازی داخل كشور است. بدین سان كه در قیمت های نفت زیر ۵۰ دلار، قیمت فروش گاز به واحدهای تولید ال ان جی برابر نرخ خوراك پتروشیمی ها است. این در شرایطی است كه نرخ خوراك پتروشیمی های داخلی با تولید ارزش افزوده، ارزآوری و تولید اشتغال داخلی برابر نرخ گاز صادراتی برای تولید ال. ان. جی است.
موضوع مهم دیگری كه بیش از پیش، ارزان فروشی گاز در ابلاغیه جدید وزارت نفت را نشان می دهد، توجه به این نكته است كه وزارت نفت در شهریور ۹۵ (اینجا) یعنی حدود یكسال پیش، برای نخستین بار فرمول قیمت فروش گاز به واحدهای كوچك مقیاس را ابلاغ و رسانه ای كرد. در نسخه اولیه نسبت به نسخه فعلی دو تفاوت عمده در فرمول قیمت گذاری گاز وجود دارد:
الف- عدم وجود مولفه F (هزینه حمل و نقل): در واقع در نسخه فعلی وزارت نفت هزینه حمل و نقل ال ان جی شركت خریدار گاز طبیعی را به عهده گرفته است.
ب- حذف تبصره كف قیمتی: در نسخه ابلاغیه سال ۹۵ تبصره ای وجود دارد كه عنوان می كند كف قیمت گاز تحویلی نباید از ۶درصد قیمت نفت برنت كمتر باشد. به عنوان مثال زمانی كه قیمت نفت ۵۰ دلار است قیمت گاز تحویلی نباید از ۳ دلار كمتر شود. این بند كه تا حدی به فروشنده گاز (وزارت نفت) در قیمت های پایین و متوسط نفت كمك می كرد در نسخه فعلی ابلاغیه حذف شده است و با كاهش قیمت نفت، قیمت گاز تحویلی هم به شدت كاهش می یابد. به نظر می رسد چنین تغیرات عمده و ناگهانی در متن ابلاغیه عمدتا ناظر به قرارداد فعلی منعقد شده است.
با توجه به اینكه صاحب و مالك ال ان جی تولیدی، شركت خریدار گاز است و وزارت نفت هیچ دخالتی در فروش ال ان جی تولیدی ندارد؛ با چه منطقی وزارت نفت علاقه مند به فروش گاز به این شكل برای گرفتن سهم بازار است؟
نكته دیگری كه در ابلاغیه وزارت نفت به عنوان یكی از اهداف این ابلاغیه اشاره شده است حضور در بازار ال ان جی است. فارغ از اینكه حضور در بازار ال ان جی اولویت كشوربه شمار می رود یا خیر و چه تبعاتی برای كشور به دنبال دارد سوال از وزارت نفت آن است كه چگونه با فروش گاز به یك شركت، كشور وارد بازار ال ان جی می شود؟ در واقع با عنایت به اینكه صاحب و مالك ال ان جی تولیدی، شركت خریدار گاز است و وزارت نفت هیچ دخالتی در فروش ال ان جی تولیدی ندارد؛ با چه منطقی وزارت نفت علاقه مند به فروش گاز به این شكل برای گرفتن سهم بازار است؟
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، طبق گفته متخصصان این حوزه با عنایت به قیمت فعلی و آینده نفت، فروش گاز با فرمول های اعلامی در ابلاغیه جدید به هیچ وجه برای كشور سودآور نیست و حتی مطابق اظهار نظر وزیر نفت هزینه خویش را هم نمی تواند بازگرداند.
بنابراین می توان گفت فرمول ابلاغی جدید منافع ملی را تامین نكرده و تنها باعث خام فروشی (آنهم توسط یك شركت تجاری و نه وزارت نفت) می گردد. از سوی دیگر وزارت نفت هنوز خیلی از نیازهای گاز داخل كشور از جمله تزریق گاز به میادین نفتی را تامین نكرده است.
همچنین پروژه های اولویت دار صادراتی نظیر خط لوله پاكستان و عمان همچنان ابتر است. ازاین رو به نظر می رسد وزارت نفت باید اولویت خویش را تامین گاز داخل، به سرانجام رساندن پروژه های فعلی صادراتی گاز كشور و توسعه صادرات گاز به روش خط لوله (كه علاوه بر مزایای اقتصادی، آورده سیاسی-امنیتی زیادی برای كشور در پی دارد) قرار دهد و در آخر و در صورت وجود مازاد گاز، آن را طبق فرمول های منطقی و سازگار با منافع ملی در اختیار شركت های تولیدی ال ان جی قرار دهد.