یك كارشناس پتروشیمی عنوان كرد؛
چرا از توسعه PVC در کشور جلوگیری می شود؟
یک کارشناس پتروشیمی اظهار داشت: در صورت عدم تعهد دولت برای تأمین خوراک واحدهای PVC مزیت اقتصادی شان از بین میرود و آثار منفی بر صنعت ساختمان و پزشکی خواهد گذاشت.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، با عنایت به مزیت کشور در تأمین خوراک نفت و گاز، صنعت پتروشیمی را میتوان مهم ترین صنعت کشور دانست که می تواند به مثابه پلی میان این منابع خدادادی و صنایع تکمیلی عمل کند. با این وجود هرچقدر اهمیت صنعت پتروشیمی بالا است، تنظیم گری و سیاست گذاری در آن، به نحوی که بیشترین بازدهی را دهد و منجر به تکمیل زنجیره ارزش شود، دشوار و پیچیده است. رشد تقاضای محصولات نهایی زنجیره ارزش پتروشیمی ها احتیاج به تحلیل خاصی ندارد و همانطور که از زندگی روزمره مشخص است، اتاقی وجود ندارد که از این محصولات استفاده نکرده باشد. رشد تقاضای برخی محصولات مثل PVC ها که ماده اولیه مصارف ساختمانی همچون لوله و اتصالات، پروفیل، چسب و …است، محسوس تر از باقی صنایع تکمیلی است. پلی وینیل کلراید یا همان پی وی سی (PVC)، یک پلاستیک بسیار پرمصرف در دنیاست. در فرایند رایج تولید این ماده، ابتدا EDC از ترکیب اتیلن و کلر به وجود می آید و سپس مونومر وی سی ام (VCM) را از آن تولید می کنند که این ماده در نهایت طی فرایند پلیمریزاسیون به پی وی سی تبدیل می شود. بازار پی وی سی در سال ۲۰۱۹ ارزشی معادل ۶۵ میلیارد دلار داشته است. در ارتباط با اهمیت این صنعت و تنظیم گری در آن، امیر کارگر، کارشناس صنعت پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پی وی سی از معروف ترین محصولات در صنعت پتروشیمی است که پس از اتیلن و پروپیلن ها بیشترین تولید را در مجتمع های پتروشیمی جهان را دارد. حدود نیمی از پی وی سی دنیا در صنعت ساختمان و پزشکی استفاده می شود که تغییر در قیمت ها و سیاستگذاری ها تأثیرات مهمی در این دو صنعت مهم خواهد گذاشت. وی ادامه داد: در بازار سهام کشور هم شرکت هایی همچون پتروشیمی غدیر و پتروشیمی آبادان این محصول را تولید می کنند. بعلاوه شرکت پتروشیمی اروند که اخیراً با نماد «اروند» در بورس تهران پذیرفته شده است و در صف عرضه اولیه در بازار سهام قرار دارد، بعنوان تولیدکنندگان PVC در ایران شناخته می شوند. این کارشناس پتروشیمی ضمن اشاره به این که روند رشد مصرف جهانی از این محصول بویژه در مصارف هایتک و حائز اهمیت درحال رشد بوده و فراهم کردن زیرساخت های لازم برای ایجاد تنوع در تولیدات زنجیره ارزش این محصول باید از اولویت های سیاستگذاری در صنعت پتروشیمی قرار گیرد، اضافه کرد: این مساله در مرحله اول، از عدم راه اندازی مجتمع های تولید کننده این محصول، حداقل در ده سال گذشته نشأت، می گیرد و این خود نشان دهنده عدم توجه به این محصول با ارزش می باشد. کارگر خاطرنشان کرد: بعنوان مثال، درآمد اصلی یک شرکت پتروشیمی که مهم ترین تولیدکننده PVC می باشد، در ۳ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به ۳ ماهه ابتدای ۹۹ حدود ۱۸۸ درصد رشد داشته و حدود نیمی از فروش شرکت در سال ۱۴۰۰ از راه صادرات ثبت شده است. این شرکت پتروشیمی ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ هزار تن پی وی سی را دارد و سهم آن از بازار داخلی تنها حدود ۱۸ درصد است.
وی اضافه کرد: این در شرایطی است که طبق مصوبه سال ۱۳۹۹ از وزارت صمت به علت کمبود این محصول در کشور اجازه ایجاد واحدهای پایین دستی در این زنجیره را نداده و بنابر این مصوبه هر کدام از تولیدکنندگان زنجیره ارزش این محصول باید خوراک خویش را وارد کنند که این مساله عدم تعهد تأمین خوراک سبب می شود که این بنگاه ها مزیت رقابتی خویش را از دست بدهند.
این کارشناس پتروشیمی خاطرنشان کرد: از آنجاییکه زنجیره ارزش این محصول علاوه بر این که نرخ نسبت سرمایه گذاری به اشتغال مناسبی داشته و برای ایجاد شغل احتیاج به میزان سرمایه کمتری دارد هم چنین شغل هایی با امنیت شغلی بیشتر و درآمد بالاتر را در شرایط کنونی اقتصاد کشور ایجاد خواهد نمود اما که به جای حل مساله کمبود PVC در کشور و تأسیس پلنت های جدید و پیشگیری از صادرات خام و هدایت به تولیدی های داخلی، شاهد آن هستیم که تنها صورت مساله را پاک کرده و عملاً مبادرت به عقیم کردن زنجیره ارزش این محصول کرده که تنها منجر به منفعت یک قشر خاصی شده و به اقتصاد کشور عدم النفع هایی را وارد می نماید.
وی افزود: طبق محسابات میانگین سرمایه گذاری به اشتغال در زنجیره ارزش پی وی سی ۲۸۱ میلیون تومان هست، یعنی به ازای ایجاد هر یک شغل در زنجیره این محصول ۲۸۱ میلیون سرمایه نیاز است، درحالی که این عدد برای پلی پروپیلن و پلی اتیلن به ترتیب ۵۱۷ و ۳۲۲ میلیون تومان است.
کارگر افزود: پیشگیری از توسعه زنجیره ارزش این محصول در کشور به معنای ایجاد اثرات مستقیم بر صنایع ساختمانی و تأثیرات غیر مستقیم بر قیمت مسکن و تجهیزات پزشکی در کشور است، چون که توجیه اقتصادی واحدهای صنعتی در زنجیره ارزش این محصول را تحت تاثیر قرار داده و مانع از ورود بخش خصوصی به بازارهای داخلی و یا حتی خارجی می شود. طبیعتاً این مساله میزان عرضه مصالح ساختمانی و محصولات پزشکی ساخت داخل در کشور را کاهش داده و کشور را مجبور کرده تا از بازارهای جهانی واردات داشته باشند، این مساله هم سبب افزایش قیمت محصولات نهایی به میزان نرخ های جهانی شده که طبق اصل چسبندگی قیمت ها، امکان کاهش قیمت این محصولات حتی در دراز مدت و با بازگشت بنگاه های تولیدکننده در این حوزه هم را می کاهد و هم سبب خروج ارز در بحران کنونی کشور می شود که این مساله نه تنها با اصول اولیه سیاست های اقتصاد مقاومتی مخالف بوده بلکه در وضعیت کنونی اقتصاد کشور مشکل ساز خواهد بود.
این کارشناس پتروشیمی ضمن اشاره به این که این مصوبه با تأکیدات رهبری در خصوص اهمیت به صنایع پایین دستی سازگار نیست اضافه کرد: این سیاست ها اخیر سبب شده است که وضعیت اقتصاد کشور به مرحله جدیدی از نیمه خام فروشی رسیده و تنها به کسب منفعت یک قشر خاصی بی انجامد؛ ازاین رو انتظار می رود که دولت جدید نسبت به این مصوبات تجدید نظر کرده و هرچه سریع تر به هدایت و حمایت صنایع پایین دستی پتروشیمی که مقصد نهایی این صنعت بوده، بپردازد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب