گزارش ام آی جی تی؛
مالیات ترمزی بر نیمه خام فروشی پتروشیمی ها
ام آی جی تی: باتوجه به تضعیف اقتصاد صنایع پایین دست پتروشیمی در این سال ها، وضع مالیات بر درآمدهای صادراتی برخی پتروشیمی ها می تواند انگیزه ها را برای تکمیل زنجیره ارزش تقویت کند.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از مهر، در سالهای قبل به خوبی مسئولین و کارشناسان اقتصادی دریافته اند که خام فروشی نفت نمی تواند دردی را از اقتصاد کشور دوا کند و چه بسا خیلی از مشکلات امروز کشور به سبب گره زدن بودجه دولتی به میزان نفت فروخته شده به وجود آمده است. نمود این باور عمومی را می توان در اسناد بالادستی اقتصادی، همچون برنامه های پنجم و ششم توسعه مشاهده کرد.
با این وجود آنقدر که در این سال ها بر ضرورت جلوگیری از خامفروشی تاکید شده است، اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در داخل مغفول مانده است. در حقیقت در راه زنجیره ارزش یک قدم فراتر گذاشته نشده است و گویی که اقتصاد از چاه خامفروشی به چاه نیمه خامفروشی گذر کرده است.
به طور کلی اگر صنایع منشعب از پتروشیمی به سه دسته بالادست پتروشیمی، پایین دست پتروشیمی (محصولات میانی) و صنایع تکمیلی تقسیم شود، عمده مواد اولیه صنایع تکمیلی وارد می شود. دلیل آن هم بلاشک تضعیف حلقه میانی این صنایع، یعنی صنایع پایین دست پتروشیمی است. واردات مواد اولیه صنایع تکمیلی علاوه بر خروج ارز از کشور، سبب پیش بینی ناپذیری سرمایه گذاری در این صنایع و مشکلات مختلفی شده است.
طبق گفته حسن عباس زاده، مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی سالیانه ۱.۵ میلیارد دلار محصول پتروشیمی به کشور وارد می شود. البته وی تاکید می کند این محصولاتی است که امکان تولید آن در داخل وجود ندارد. طبق برآوردها سالانه بیش از ۴ میلیارد دلار محصولات میانی و نهایی در رابطه با صنعت پتروشیمی بصورت نیمه آماده یا نهایی وارد کشور می شود.
این در حالی است که اگر ظرفیت صنایع پتروشیمی بالادستی در راه زنجیره ارزش حرکت نماید، نه فقط تقاضای بازار داخلی را تامین می کند، بلکه ارزش افزوده و اشتغال بسیار بالاتری را فراهم می آورد. نمودار زیر ارزش محصولات وارداتی و صادراتی پتروشیمی در کشور را نشان می دهد:
به طور مثال هم اکنون یکی از معضلات اساسی در راه توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، کمبود مواد اولیه همچون پلی پروپیلن در کشور است که این مساله سبب تشدید رقابت بنگاه های اقتصادی برای خرید پلی پروپیلن از بورس کالا و در نهایت افزایش قابل توجه قیمت این ماده اولیه شده است. طبیعتاً در صورت افزایش قیمت مواد اولیه، در نهایت محصول تولیدی که به دست مردم می رسد نیز با افزایش قیمت مواجه خواهد شد و هزینه نهایی این افزایش قیمت از جیب مردم پرداخت می شود.
به طور کلی بین ارزآوری پتروشیمی ها و تامین خوراک پایین دست یک دور باطلی به وجود آمده است. در مثال دیگری شاهین کاظمی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران اظهار داشت: پتروشیمی تندگویان باوجود نیاز صنایع نساجی به پلی استر، آنرا صادر می کند تا الزام ارزآوری خودرا محقق کند. از جانب مقابل صنایع نساجی در صف استفاده از این ارز برای واردات چیپس پلی استر موردنیاز خود هستند.
در سالهای قبل پتروشیمی های خوراک گازی به سبب خوراک ارزان، معافیت های مالیاتی و بطور کلی سوددهی بالا به شدت توسعه پیدا کرده اند. بنابر آمار و گفته های مسئولین ظرفیت تولید متانول در کشور بعد از اتمام طرح های پیشران پتروشیمی، یعنی تا حدود سال ۱۴۰۴ به رقم قابل توجه ۲۴ میلیون تن خواهد رسید. میزانی که حتی موجب نگرانی صاحب نظران حوزه پتروشیمی شده است.
مصطفی سعیدی کارشناس حوزه پتروشیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این که اکنون حاشیه سود پتروشیمی های خوراک مایع بیست درصد کمتر از پتروشیمی های خوراک گازی است، اظهار داشت: ثمره این سیاست گذاری نادرست این بود که واحدهای متانولی خیلی زیادی در کشور تأسیس شد و هم اکنون مسأله نیمه خامفروشی در کنار خامفروشی تبدیل به یکی از لطمه های جدی صنعت پتروشیمی شده است.
وی اضافه کرد: یک نکته خیلی مهم که باید دقت کنیم این است که در آینده رقیب ما در متانول آمریکاست. یعنی دقیقاً همان اتفاقی که در بازار نفت خام صورت گرفت و آمریکا نفت ایران را به حاشیه برد، در بازار متانول هم این اتفاق ممکنست اتفاق بیافتد. اگر همین طور اتفاقی بیافتد آن وقت ما با این ۲۴ میلیون تن کاری نمی توانیم بکنیم. بدین سبب ما این اخطار را می دهیم که ممکنست شما نتوانید ده سال دیگر متانول انبوه تولیدی خودتان را بفروشید.
از آنجا که یکی از مؤثرترین ابزارهای تنظیمی دولت ها مالیات است مجلس در بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت را موظف کرد که فهرست و تعریف مواد خام و نیمه خام را مشخص نماید تا درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی بصورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات شود.
با توجه به پروسه تغییر دولت، انتشار فهرست مواد خام مشمول مالیات نه فقط در سه ماه مهلت قانونی مصوب نشد، بلکه در اوایل دی ماه امسال در هیأت وزیران مصوب شد. اتفاق عجیب این بود که باز هم در این فهرست جای مواد نیمه خام متانول و اوره خالی بود.
به همین منظور نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصمیم به اضافه کردن این مواد گرفتند. هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون تلفیق و انرژی مجلس با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در زمینه انرژی اظهار داشت: طبق تبصره ۶ این لایحه، دولت مکلف شد از درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام معدنی و شیمیایی، مالیات بگیرد. در بخشنامه ارائه شده، لیست مواد نیمه خام همچون متانول، اوره و پلی اتیلن ذکر نشده بود. در صورتیکه حدود ۸۰ درصد از صادرات محصولات پتروشیمی شامل همین سه محصول است.
اعلام این خبر با واکنش گسترده فعالان صنعت پتروشیمی و حتی سازمان بورس همراه شد. در مقابل فعالان صنایع پایین دست پتروشیمی معتقدند اعمال این مالیات سیاست درستی است برای اینکه انگیزه پتروشیمی ها را برای عرضه در داخل و کمک به ایجاد ارزش افزوده بیشتر، می افزاید.
حسین دُر، رییس اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بطور کلی هرگونه مالیاتی که گرفتن می شود باید به شکلی باشد که به تقویت تولید داخل و توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی منجر شود. مالیاتی که نتیجه آن فقط جبران کسری بودجه دولت شود برای تولید مضر است.
وی با اشاره به این که برخی مواد مثل اقسام پلیمرها، پی وی سی ها، پلی اتیلن ها، پلی پروپیلن ها، پلی استایرن ها تولید و مصرفشان در داخل برابر است، اضافه کرد: ما قبلاً هم پیشنهاد داده بودیم که صندوقی برای صنایع پایین دست ایجاد شود و این مالیات ها، تکمیل زیرساخت ها، توسعه بازارهای صادراتی و تامین نقدینگی آنجا جمع شود.
دُر تاکید کرد: ما نباید تابلوی سبز بورس را فدای رانت ها نماییم، کما این که بسیاری افراد به خاطر رانت خودشان مسئولین دولتی را از اصلاحات می ترسانند.
یکی از نکاتی که این روزها به کرات توسط صاحبان پتروشیمی ها گفته می شود این است که وضع مالیات بر این پتروشیمی ها تأثیر مستقیمی بر سوددهی و بازار سرمایه دارد. این در حالیست که در ایام گذشته هم به بهانه بازار سرمایه، دولت را از تصمیم خود در خصوص یکسان سازی قیمت سوخت و خوراک پتروشیمی ها و شفاف سازی قیمت ها برگرداندند. بررسی ها و آمارهای زیر که توسط مرکز مطالعات زنجیره ارزش گردآوری شده است نشان میدهد که متوسط سوددهی پتروشیمی های خوراک گازی همچون متانولی ها آنقدر بالا هست که وضع مالیات بر صادرات این محصولات، سهامشان را تحت تأثیر قرار ندهد.
در اختتام باید توجه کرد وجود منابع گسترده نفتی و گازی یکی از با اهمیت ترین مزیت های اقتصادی کشور است و سیاست گذاری باید به نحوی باشد که این مزیت در تمام صنایع کشور پخش شود و در انحصار عده ای خاص نباشد. سیاستگذار با بهره گیری از ابزارهای خود، نظیر مالیات، قیمت گذاری سوخت و خوراک، عوارض و تعرفه های گمرکی و همین طور اعطای مجوزهای مختلف می تواند مسیر را برای تکمیل هرچه متوازن تر و بهتر صنایع پایین دست پتروشیمی و صنایع تکمیلی هموار کند.
منبع: ام آی جی تی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب