كسی زیر بار موافقت با انتقال آب دریای خزر نمی رود!؟
ام آی جی تی: موافقت سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای طرح انتقال آب دریای خزر گرد و خاك زیادی را در فضای عمومی جامعه بر پا كرد، پروژه ای كه محیط زیستی ها بر این باورند اجرای آن مطالبه وزارت نیرو بوده و وزارت نیرویی ها نیز بر این تاكید دارند در این راستا مطالبه ای نداشتند و پروژه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
به گزارش ام آی جی تی به نقل از ایسنا، تاریخچه انتقال آب دریای خزر به فلات مركزی ایران به حدود ۱۴ سال قبل و دولت اصلاحات بازمی گردد. بحث انتقال آب به صورت جدی برای اولین بار در ایام پایانی آن دولت عنوان شد.
مطالعات در رابطه با طرح انتقال آب خزر به سمنان در كارگروه «بررسی تامین آب استان سمنان» در تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۸۴ با حضور معاون اول رئیس جمهور وقت یعنی محمدرضا عارف و وزیر وقت نیرو - حبیب الله بی طرف - به تصویب رسید. این طرح اما تا مدت ها معلق ماند تا این كه به دنبال مصوبه هیأت دولت در مسافرت استانی سمنان در چهاردهم دی ۸۹ و در دولت محمود احمدی نژاد به وزارت نیرو و سرانجام در تاریخ سی ام خردادماه ۹۱ به شركت «توسعه منابع آب و نیروی ایران» بعنوان مجری ابلاغ گردید.
احیای طرح انتقال آب از خزر
از آن زمان تابحال اجرای این طرح حدودا مسكوت ماند تا این كه آذرماه سال گذشته، رئیس جمهور كشورمان، در مسافرت استانی به سمنان، حجت را در این زمینه تمام كرد و گفت: «از نظر دولت مشكلات انتقال آب از شمال ایران به استان سمنان برطرف شده و كارهای مطالعاتی مربوط به آن نیز انجام شده است. اگر سرمایه داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مركز كشور همچون استان سمنان اقدام نماید، دولت آمادگی را دارد تا امكانات لازم را در اختیار او قرار دهد.»
بعد از آن عیسی كلانتری - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست- اعلام نمود: «انتقال آب از دریا به داخل سرزمین برای برطرف نمودن نیاز آبی مصرف كنندگان صنعتی، آب آشامیدنی و بهداشت مردم درصورت نیاز و با رعایت ضوابط زیست محیطی از نظر من بلامانع است و با عنایت به این كه انتقال آب برعهده وزارت نیروست و محیط زیست وظیفه دارد بر نحوه انتقال آب نظارت داشته باشد كه حداقل خسارت به محیط زیست وارد شود، تلاش خودرا در این عرصه خواهیم كرد.»
یك موافق و هزار مخالف
در نهایت هفته گذشته بود كه سازمان حفاظت محیط زیست موافقت خودرا با اجرای این پروژه اعلام نمود. موافقتی كه مخالفان زیادی داشت و موجب بلند شدن صدای اعتراض اقشار مختلف همچون كارشناسان جنگل، كمیته فنی اداره كل منابع طبیعی مازندران، كارشناسان آب، كارشناسان محیط زیست، اساتید دانشگاه و... شد.
در این میان و درحالی كه مخالفان اجرای این طرح را با خشك شدن دریای خزر و از بین رفتن جنگل های شمال مساوی می دانند، نه وزارت نیرو و نه سازمان حفاظت محیط زیست خودشان را منشا كلید خوردن پروژه انتقال آب خزر به فلات مركزی ایران هستند، نمی دانند.
انتقاد وزارت نیرو از سازمان حفاظت محیط زیست
از یك طرف محمد فاضلی- مشاور وز یر نیرو - در كانال شخصی خود از عملكرد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتقاد و اعلام نموده است در نامه ای كه عیسی كلانتری درباره انتقال آب دریای خزر به فلات مركزی ایران به وزیر نیرو ارسال كرده، اعلام نمود با عنایت به جلسه ای كه در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۸ برای ارزیابی محیط زیستی این طرح برگزار شده «اجرای پروژه بلامانع» است. این سوال برای افكار عمومی به وجود آمد كه آیا این نامه دال بر مطالبه وزارت نیرو برای اجرا شدن پروژه و توافق این وزارتخانه با سازمان حفاظت محیط زیست است؟
وی در این پیام به تصویری كه محمد درویش – فعال محیط زیستی و از منتقدان جدی عیسی كلانتری – از صورتجلسه ای كه عیسی كلانتری به آن اشاره كرده و مبنای نامه خود قرار داده استناد كرده و اعلام نموده است كه محمد درویش هم چنین نامه ای را منتشر نموده كه معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۸ به معاون وزارت نیرو ارسال كرده است.
فاضلی به بررسی دو سند مذكور پرداخته و بررسی نموده است كه امضاكنندگان صورتجلسه ۱۷ مهر ۹۸ (سه معاون سازمان حفاظت محیط زیست، دو مدیر كل حفاظت محیط زیست سمنان و مازندران، و نماینده وزارت نیرو) هیچ یك از چهار گزینه موافقت، موافقت مشروط، مخالفت و طرح مجدد را در این صورتجلسه تیك نزده اند و هیچ توافقی درباب این طرح بین آنها صورت نگرفته است.
همین طور مندرجات صورتجلسه در سه بخش الف، ب و ج نشان داده است امضاكنندگان توافق كرده اند كه اطلاعات نتایج مدل سازی تخلیه پساب دستگاه های آب شیرین كن، نتایج مدل اثرات تجمعی طرح بر آب دریا در نكا و امیرآباد، مرور ادبیات استانداردهای ملی و بین المللی محل تخلیه پساب و تعیین محل برداشت آب، نقشه محل دپو نخاله های مازاد ناشی از لوله گذاری، ارائه گزارش روش های فنی برای كاهش تخریب پوشش گیاهی به تفكیك نوع گونه، برآورد میزان تخریب شامل خاك برداری و خاك ریزی و مسیر نهایی و موقعیت ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال برق به همراه مشخصات فنی به سازمان حفاظت محیط زیست داده شود.
او تاكید كرده است كه ایده ای كه ارزیابی آن هنوز در مرحله مرور ادبیات استانداردهای ملی، بررسی مدلهای اثر محیط زیستی و برآورد خطوط انتقال است، یعنی هنوز هیچ ابهامی از آن رفع نشده و هیچ گزارش موردتأییدی درباره آن وجود ندارد. یعنی هنوز در نقطه اول است. جالب این كه اطلاعات خواسته شده در صورتجلسه ۱۷مهر ۹۸ بیشتر از مواردی است كه در نامه ۶ شهریور معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درج شده است. یعنی در فاصله ۶ شهریور تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ نه فقط از ابهامات كاسته نشده، بلكه بر سؤالات كارشناسان وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست درباره این طرح افزوده شده است.
مشاور وزیر نیرو نتیجه گیری كرده است كه صورتجلسه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ نشان داده است مدیران سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده وزارت نیرو هیچ توافقی در خصوص تمام شدن ارزیابی محیط زیستی ایده انتقال آب دریای خزر به سمنان نداشته اند.
سپس این سؤال این مطرح شده كه چرا عیسی كلانتری، به استناد صورتجلسه ای پرسؤال، از موافقت با اجرای طرح سخن گفته است؟ نامه از عبارت «پیرو نامه ی شماره ی...» استفاده می نماید یعنی نامه ای كه او بدان اشاره دارد نامه معاون محیط زیست انسانی كلانتری است نه وزارت نیرو.
پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت نیرو
بعد از آنكه فاضلی چنین پیامی را منتشر كرد، سازمان حفاظت محیط زیست در یك رشته توئیت ضمن بیان توضیحاتی درباره پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مركزی از موضع مشاور وزیر نیرو انتقاد نمود.
در رشته توئیت سازمان حفاظت محیط زیست آمده است: « درباره انتقال آب صراحتا وزارت نیرو كارفرما، پیمانكار و بهره بردار است. طبق قانون وزارت نیرو در هر محلی تشخیص داد كه نیاز به انتقال آب وجود دارد، اقدام می كند. متولی و مجری انتقال آب خزر به سمنان هم وزارت نیرو است و این وزارتخانه هنوز تصمیم قطعی خودرا نگرفته است. به جهت اینكه جنگل های هیركانی شمال حداقل خسارت را بخورد باید لوله انتقال آب از حاشیه مسیر لوله گاز عبور كند كه قبلاً كشیده شده و نیاز به قطع درختان جدید نیست.»
درانتها این رشته توییت آمده است: «اگرچه عوام گرایی و گرفتن ژست های روشنفكری این روزها مد شده است، از این منظر اگر مشاور محترم وزیر نیرو با این پروژه مخالف است، می توانند وزیر محترم را متقاعد كنند تا درخواست شان را پس بگیرند.
همین طور مسعود تجریشی- معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست- اعلام نموده است: وزارت نیرو ۲۷ جلد گزارش ارزیابی زیست محیطی انتقال آب دریای خزر به فلات مركزی را به سازمان حفاظت محیط زیست داده است، اشاره كرد: پروژه انتقال آب دریای خزر حدود ۱۳ سال است كه معطل مانده است همچنین در حال حاضر سیاست سازمان حفاظت محیط زیست تعیین تكلیف برای پروژه هاست و برمبنای ضوابط زیست محیطی یا آنها را می پذیریم یا رد می نماییم.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این كه سازمان حفاظت محیط زیست مسئول آب كشور نیست، اظهار نمود: وزارت نیرو بعنوان قسمتی از دولت می گوید كه تمام راهكارهای موجود را بررسی نموده ولی راهی به جز انتقال آب باقی نمانده است بدین سبب سازمان حفاظت محیط زیست باید ضوابط زیست محیطی را مشخص می كند و وزارت نیرو موظف است كه بر طبق این ضوابط عمل كند.
تجریشی اضافه كرد: ما بعنوان سازمان حفاظت محیط زیست باید الزامات زیست محیطی این اقدام را درنظر داشته باشیم. برای مثال برای جلوگیری از نابودی جنگل ها گفته ایم كه انتقال آب باید از مسیر خط لوله ری - نكا صورت گیرد همین طور از وزارت نیرو خواسته ایم كه اگر مقرر است خط انتقال برق در جنگل نصب كنند حتما از زیر جنگل این اقدام رخ دهد و مسیرهای خاكبرداری و مكانی كه مقرر است خاك به آن منتقل شود را به ما اعلام كنند.
وی با تاكید بر این كه وزارت نیرو موظف است بر طبق این ضوابط عمل كند، اظهار داشت: هم اكنون اختلافاتی بین محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست و كارفرمای این پروژه روی عمق برداشت آب وجود دارد همین طور مكان نقطه برداشت آب و تخلیه برای ما بسیار مهم می باشد چونكه در نقطه برداشت نباید به آبزیان آسیبی وارد شود و در نقطه تخلیه نیز باید شوری محیط تغییر نكند. بدین جهت قرار شده است كه تا یك ماه آینده این موارد قطعی شود.
موضع وزیر نیرو چیست؟
این مباحث درحالی مطرح گردیده است كه رضا اردكانیان-وزیر نیرو- هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان اظهار نمود: طبق قانون پروژه های منابع آب و خصوصاً پروژه های بزرگش در مرحله اول نیازمند تخصیص آب است كه عموما بر اساس نیاز است. یعنی مطالعاتی انجام می شود و برمبنای آن موافقت اولیه ای برای تخصیص اولیه آب صورت می گیرد و بعد سازمان محیط زیست در این زمینه مجوز زیست محیطی می دهد و پس از آن وزارت نیرو باید تخصیص اولیه خودرا بدل به مجوز نهایی كند.
وی ادامه داد: خوب است بدانیم این سه مرحله موازی هم نیستند بلكه در طول یكدیگرند. درباب انتقال آب از دریای خزر به فلات مركزی مجوز اولیه مربوط به سال ۱۳۹۱ است و پس از آن سازمان محیط زیست بررسی های شان را انجام می دهند كه یا مجوز زیست محیطی صادر شود، یا صادر نشود و یا مشروط صادر شود. تا سال ۹۶ هیچ علامتی از این جهت وجود ندارد و طرف حساب هم معمولاً مجری طرح است كه در این پروژه شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران است. در سال ۹۶ یك مجوز مشروط داده شده اما چون شرطش عملیاتی نبوده در سال ۹۷ یك مجوز مشروط دیگر داده شده كه آن هم عملیاتی نبوده و آنچه در این روزها رخ داده، نه موافقت با طرح است، نه مخالفت با طرح است، نه موافقت مشروط است، نه بررسی دوباره طرح است.
اردكانیان افزود: یك جلسه با حضور معاونان محیط زیست، مدیر كل حفاظت محیط زیست مازندران و سمنان و یك مدیركل از وزارت نیرو، سلسله اطلاعاتی را خواستند تا مطالعات جدید انجام گیرد و آنرا بررسی نمایند. این همه ماجرا است و كار هنوز در همان مرحله ای است كه قبل از این بوده است.
اردكانیان در پاسخ به این پرسش كه گفته می شود دلیل اصلی انتقال آب دریای خزر به سمنان، وجود زادگاه رئیس جمهوری در آن استان است، اظهار نمود: من همیشه گفته ام كه دولت و همه وزرا برمبنای قانون، همه ملاحظات فنی، زیست محیطی و اجرایی را در نظر بگیرند و غیر از این هم نخواهد بود.
منبع: ام آی جی تی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب